مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين يصدر القرار رقم 127 لسنة 2025 باعتماد النظام الأساسي الجديد
أصدر مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 127 لسنة 2025 باعتماد النظام الأساسي الجديد للاتحاد، تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
جاء اعتماد النظام بعد موافقة الجمعية العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية التي انعقدت في 18 مايو 2025 على النظام الأساسي المعد من قبل الاتحاد، وفقًا لما نص عليه قانون التأمين الموحد.
وكانت الجمعية العامة قد أقرت تعديلًا شاملاً للنظام الأساسي ليواكب أحكام القانون الجديد، وعند مراجعة هيئة الرقابة المالية لمشروع النظام، تأكدت توافقه الكامل مع قانون التأمين الموحد دون أي مخالفة لأحكامه.
جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز قطاع التأمين
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة من القرارات لتنفيذ قانون التأمين الموحد، في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين المصري، وتعزيز دوره الحيوي في دعم الاقتصاد القومي. ويأتي ذلك نظرًا لأهمية قطاع التأمين في حماية الأصول، بالإضافة إلى دوره في حشد وتعبئة المدخرات التي تُسهم في تحسين مستويات الادخار القومي، وهو المكون الرئيسي لتمويل الاستثمارات التي تحقق معدلات النمو الاقتصادي المرجوة.
تحديثات النظام الأساسي للاتحاد
شمل النظام الأساسي الجديد عدة تحديثات مهمة، منها إعادة هيكلة الاتحاد تنظيمياً، وتعديل بعض الأحكام المتعلقة بعضوية الاتحاد وإجراءات الانضمام، بالإضافة إلى تحديد شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
يتكون مجلس الإدارة من رئيس ونائب رئيس و11 عضوًا، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع اشتراط وجود عنصرين نسائيين على الأقل من بين رؤساء مجالس إدارات الشركات الأعضاء، أو نوابهم، أو الأعضاء المنتدبين.
شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة
- أن يكون المرشح حسن السمعة.
- عدم وجود أحكام جنائية ضده.
- التمتع بالأهلية القانونية.
- ألا يكون قد فُصل من وظيفة بحكم أو قرار تأديبي، أو شُطب من سجل مهني لأسباب تتعلق بالأمانة أو الشرف، إلا إذا مضى على ذلك ثلاث سنوات على الأقل.
- امتلاك خبرة تأمينية لا تقل عن 10 سنوات.
- شغل منصب قيادي سابق في القطاع.
كما حدد النظام آليات واضحة للترشح، والطعون، وفرز الأصوات، وعقد الجمعية العامة، تضمن الشفافية والنزاهة في جميع الإجراءات.
زيادة وتنويع موارد الاتحاد
تضمن النظام أيضًا تعديلات تهدف إلى زيادة وتنويع موارد الاتحاد، حيث استحدثت موارد من فوائض المؤتمرات والفعاليات التي ينظمها الاتحاد، بالإضافة إلى حصيلة الجزاءات المالية الموقعة على الأعضاء، والإيرادات الأخرى التي تقرر الهيئة العامة للرقابة المالية تحصيلها لصالح الاتحاد.
تطوير معهد التأمين المصري
وافق النظام الأساسي الجديد على تعديل وضع معهد التأمين المصري، حيث تم تغيير اسمه إلى معهد التدريب والتأهيل لقطاع التأمين، ليصبح الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل للقطاع، وفق الضوابط والقواعد المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد.
يُنشَر قرار مجلس إدارة الهيئة بإنشاء المعهد ونظامه الأساسي في الجريدة الرسمية وعلى المواقع الإلكترونية للمعهد والاتحاد والهيئة. كما يكتسب المعهد الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويُعد من أشخاص القانون الخاص، ويسجل في سجل الأجهزة المعاونة للهيئة.
تعزيز التعاون وتحسين الأداء في سوق التأمين
ينص النظام الأساسي على تعزيز التعاون والتنسيق بين شركات التأمين المختلفة، لتوحيد الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة. كما يهدف إلى رفع كفاءة الأداء والفعالية في السوق التأميني من خلال وضع معايير وسياسات واضحة.
ويشدد النظام على حماية خصوصية الأعضاء والعملاء عبر وضع ضوابط واضحة، كما يدعم تطوير صناعة التأمين وتشجيع الابتكار في المنتجات والخدمات التأمينية.
مقال مقترح: عادات قيادة تكشف عن نرجسية السائقين
علاوة على ذلك، يشدد النظام على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لضمان تنافسية شركات التأمين محليًا وعالميًا.
مرونة في عقد الاجتماعات
يجوز لأي من أجهزة الاتحاد، وبموافقة رئيس الاتحاد، عقد اجتماعاتها خارج مقر الاتحاد، مع احتساب مدد العضوية في المجالس التنفيذية واللجان الفنية التي تتمتع بصفة الاستمرار اعتبارًا من تاريخ تشكيل كل منها.