أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن زيادة صادرات القطاع بنسبة 18% خلال الفترة من يناير حتى نهاية إبريل 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 3.141 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.727 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.
تصدرت منتجات الأسمدة قائمة صادرات القطاعات الفرعية بقيمة 961 مليون دولار، تلتها منتجات اللدائن والبلاستيك بقيمة 723 مليون دولار، وجاءت البتروكيماويات في المرتبة الثالثة بقيمة 602 مليون دولار، حيث حققت أعلى معدل نمو نسبي بلغ 58% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
اقرأ كمان: ارتفاع سعر ومواصفات “كيا سورينتو” فيس ليفت في السوق المصري
أما بالنسبة للدول المستوردة، فقد تصدرت تركيا قائمة الدول المستوردة من القطاع بقيمة 437 مليون دولار، تليها إيطاليا بقيمة 396 مليون دولار، وإسبانيا بقيمة 187 مليون دولار، والبرازيل بنحو 184 مليون دولار.
ممكن يعجبك: «الدولار طاير في السما» سعر الدولار اليوم السبت 21 يونيو 2025 في البنوك
وعلى مستوى التكتلات الجغرافية، استحوذ الاتحاد الأوروبي على 42% من إجمالي صادرات القطاع، تليه الأسواق العربية بنسبة 22%، ثم دول آسيا بنسبة 16%
أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع، رغم التحديات العالمية، مشددًا على أهمية مواصلة دعم تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة، خصوصًا في القارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أنه مع إطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، نتوقع تحفيزًا مباشرًا للصادرات خلال النصف الثاني من 2025، بما يدعم خطتنا للوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى ما يتجاوز حاجز 9 مليارات دولار بنهاية العام
وأكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن هذا الأداء الإيجابي يعكس قدرة قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة على الحفاظ على زخم التصدير رغم التحديات العالمية
وأشار إلى أن الأداء القوي للقطاع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام يمثل مؤشرًا مشجعًا على قدرة المنتج المصري على التوسع والمنافسة دوليًا، حتى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والحرب في المنطقة والتي أثرت سلبًا على مصانع الأسمدة والبتروكيماويات
كما أكد على أهمية الاستمرار في تنمية سلاسل القيمة الصناعية والتوسع في الصناعات التخصصية، بما يسهم في رفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية ويدعم خطة الدولة لتحقيق مستهدفات النمو الصناعي والتجاري.