جهود مشتركة بين المالية وجهاز تنمية المشروعات لدعم رواد الأعمال بشكل فعّال

أشاد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالدور الفعال والدعم المستمر الذي تقدمه وزارة المالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، كما أشار إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه السيد أحمد كوجك، وزير المالية، لتوفير مختلف أوجه الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة وتفعيل المزايا الواردة بقانون رقم 6 لعام 2025، وذلك بهدف توفير بيئة ضريبية مناسبة تتماشى مع طبيعة هذه المشروعات ومتطلباتها.

جاءت تصريحات رحمي على هامش الاحتفالية التي نظمتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب اليوم تحت عنوان “شكرا”، حيث تم الإعلان عن حصاد الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي شهدت دعماً من مختلف طوائف المجتمع الضريبي، وتم خلالها تكريم جهاز تنمية المشروعات وعدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة من الداعمين والمساندين لرؤية الوزارة الإصلاحية، وذلك انطلاقاً من مبدأ الشراكة الذي ترسيه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مع المجتمع الضريبي، بحضور السيد أحمد كوجك وزير المالية والأستاذة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالإضافة إلى لفيف من قيادات الوزارة والمصلحة وجهاز تنمية المشروعات.

توعية الكوادر والعاملين

وأوضح رحمي أنه يجري حالياً التنسيق بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات للعمل على توعية الكوادر والعاملين بكافة أفرع الجهاز بمزايا وحوافز قانون رقم 6 لسنة 2025، بالإضافة إلى توعية ممثلي مصلحة الضرائب بالمزايا والحوافز الخاصة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، حتى يكون لدى كل منهم رؤية واضحة بهذه القوانين، مما يعود بالفائدة على العملاء من أصحاب المشروعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخدمات التي تقدمها الدولة، خاصة فيما يتعلق بالتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بمساندة هذه المشروعات ودعمها مالياً وتسويقياً.

إجراءات الربط الشبكي

وأشار رحمي إلى أنه يتم حالياً الانتهاء من إجراءات الربط الشبكي بين الجهاز ومصلحة الضرائب، الأمر الذي سيمكن الطرفين من تبادل البيانات الخاصة بالمشروعات المسجلة ضريبياً، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع مشترك للربط الشبكي بين وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز وأفرع المصلحة المنتشرة بالمحافظات، بهدف فتح الملف الضريبي للمشروع من داخل وحدة الشباك الواحد التابعة للجهاز.

وأكد رحمي أن ملف قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة يشهد اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية، وتم منحه العديد من الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسويقية والتمويلية للنهوض به، ورفع قدراته الإنتاجية والتنافسية للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب والمواطنين.