يُعتبر بيع اللحوم والأسماك والطيور المبردة أو المجمدة في المحلات المرخصة لبيع اللحوم الطازجة من المخالفات التي تستوجب العقوبة في السعودية. حيث يُمنع على محلات بيع اللحوم الطازجة بيع اللحوم المجمدة، وتصل عقوبة من يخالف ذلك إلى غرامة مالية قدرها 2000 ريال، وفقًا للائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية التي أقرها مجلس الوزراء السعودي عام 1422.
بيع اللحوم والأسماك المبردة في السعودية
تُعتبر صحة الإنسان من أولويات الحكومة السعودية، لذا وضعت القوانين واللوائح التي تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة وحماية المواطنين والمقيمين من أي مخاطر تؤثر على صحتهم. وقد وافق مجلس الوزراء السعودي في 6/8/1422 على لائحة الغرامات والجزاءات المتعلقة بالمخالفات البلدية، والتي قدمها وزير الشئون البلدية والقروية.
مقال مقترح: تسجيل منحة البطالة 2025 الوكالة الوطنية فرصة لا تعوض
تتضمن اللائحة العديد من الغرامات والجزاءات الخاصة بمخالفات بيع اللحوم والطيور والأسماك، ومنها:
- منعت اللائحة بيع اللحوم أو الطيور أو الأسماك المبردة أو المجمدة في المحلات المرخصة لبيع اللحوم الطازجة، وتُفرض غرامة مالية تتراوح بين 1000 إلى 2000 ريال، وتُضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
- شددت اللائحة على ضرورة تغطية اللحوم الطازجة بشاش نظيف، حيث تُفرض غرامة من 100 إلى 300 ريال على المخالفين.
- أكدت اللائحة أن إعادة تجميد اللحوم والأسماك والدواجن أو عرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي تعد مخالفة تستوجب العقوبة والإتلاف، وتصل غرامتها إلى 5000 ريال، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار.
- أوضحت اللائحة ضرورة وضع لوحة تبين نوع اللحم المرخص ببيعه (للمبرد والمجمد)، ومن يخالف ذلك يُعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 200 إلى 500 ريال.
- بينت اللائحة أن عرض لحوم طازجة غير مختومة بختم البلدية يُعتبر مخالفة، وتصل عقوبتها إلى غرامة تتراوح بين 1000 إلى 2000 ريال على كل ذبيحة، مع مصادرة اللحوم المعروضة ومضاعفة العقوبة عند التكرار.
وقد أوضحت اللائحة أن الغرامات لها حد أدنى وحد أعلى، ويجب أن تتناسب قيمة الغرامة مع حجم المخالفة أو مدى الضرر الناتج عنها، بالإضافة إلى تكرارها. كما يجوز للأمين أو رئيس البلدية تحديد مقدار الغرامات والجزاءات واستيفاء الرسوم المقررة في حدود ما ورد باللائحة.
اقرأ كمان: نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 وكيفية الاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس
كما منحت اللائحة المخالف حق التظلم لوزير الشئون البلدية والقروية خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار البلدية بشأن الغرامات والجزاءات المحددة وفقًا لنوع المخالفة. ويحق له أيضًا التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال نفس المدة، ويعتبر حكم ديوان المظالم ملزمًا ونهائيًا لكل من البلدية والمخالف.