قفزة غير متوقعة في الاستثمار الأفراسيوي: مصر على أعتاب مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي

نجاح مصر في جذب استثمارات كبرى من شركات سعودية وآسيوية

قال المستشار أحمد سعوي، الأمين العام للاتحاد الأفراسيوي للاستثمار، إن مصر حققت نجاحًا ملحوظًا في جذب استثمارات ضخمة من خلال تفاوض شركات سعودية كبرى مع الحكومة لإقامة مجمعات سكنية فاخرة ومشروعات ترفيهية ورياضية على شواطئ البحر الأحمر. يأتي ذلك بالتوازي مع خطة تنمية المثلث الذهبي، أحد أبرز المشروعات القومية التي تستهدف استغلال الموارد الطبيعية في جنوب شرق مصر، وجذب استثمارات تتجاوز 15 مليار دولار خلال عشر سنوات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”” أن هناك زيادة ملحوظة في عدد الاستفسارات والعروض الاستثمارية المقدمة من شركات آسيوية، خاصة من الصين وكوريا الجنوبية، التي تسعى للتوسع في الأسواق الأفريقية عبر مصر كبوابة رئيسية، بفضل موقعها الاستراتيجي والاتفاقات التجارية الموقعة مع دول الكوميسا ومناطق التجارة الحرة القارية.

تنامي الاهتمام بمشروعات الطاقة المتجددة

وأكد سعوي أنه إلى جانب التوسع في القطاعين السياحي والعقاري، بدأ المستثمرون الأجانب مؤخرًا في إظهار اهتمام متزايد بمشروعات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خاصة في مناطق الزعفرانة وبنبان. وتخطط الحكومة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة إلى نحو 42% بحلول عام 2030، مما يفتح فرصًا ذهبية أمام الشركات الأوروبية والعربية المتخصصة في هذا المجال.

مؤشرات إيجابية لانطلاق موجة جديدة من الاستثمارات

وأوضح أن الاستقرار الأمني والسياسي، بالإضافة إلى التحسن النسبي في سعر الصرف وجهود البنك المركزي في الحفاظ على مرونة السوق وتحسين إدارة النقد الأجنبي، كلها عوامل تجعل النصف الثاني من عام 2025 نقطة انطلاق قوية لموجة جديدة من الاستثمارات الأجنبية في مصر. ويأتي ذلك في ظل توجه متزايد نحو تقليل الاعتماد على القروض وزيادة الشراكات الاستثمارية طويلة الأجل.

مستقبل مشرق للاقتصاد المصري

وأشار إلى أن مصر تقف على أعتاب مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي والتكامل مع الأسواق العالمية، مدفوعة بخريطة استثمارية متطورة وبنية تحتية قوية، إلى جانب عزيمة سياسية واضحة لجعل القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في التنمية. وفي ضوء هذه المؤشرات، يبدو أن مناطق الساحل الشمالي والبحر الأحمر لن تقتصر على كونها وجهات سياحية فقط، بل ستتحول إلى بوابات رئيسية لتدفق رؤوس الأموال وتحقيق قفزات نوعية في الاقتصاد المصري خلال ما تبقى من عام 2025 وما بعده.