عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور قيادات الوزارة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطط التطوير وإعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من الأصول، بالإضافة إلى استعراض مستجدات المشروعات الجارية والشراكات مع القطاع الخاص.
تحقيق التنمية المستدامة
في مستهل الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الإدارة الرشيدة للأصول واستغلالها بأفضل صورة لتعظيم العوائد الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويرفع كفاءة استخدام موارد الدولة. وشدد على ضرورة وضع خطط عمل واضحة بأهداف محددة وجداول زمنية دقيقة لضمان التنفيذ الفعّال وتسريع وتيرة الإنجاز.
من نفس التصنيف: نبأ مفرح من شوبير لجماهير الأهلي حول ثنائي الفريق
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن العنصر البشري يشكل الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير، مؤكدًا أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التركيز على التدريب المستمر، وتنمية المهارات الفنية والإدارية، وتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل. كما وجّه برفع كفاءة القيادات الإدارية وتطوير نظم وأساليب الإدارة لمواكبة التحول المؤسسي والتكنولوجي.
وفيما يتعلق بالتسويق والمبيعات، أوضح الوزير أهمية تطوير الخطط التسويقية والتوسع في الأسواق المحلية والدولية، عبر استراتيجيات مرنة تعتمد على تحليل الأسواق، وتنوع المنتجات، وتحسين جودة الخدمات، بهدف تعزيز تنافسية الشركات وزيادة حصصها السوقية. وأكد كذلك على أهمية تعزيز التكامل بين الشركات التابعة في مختلف القطاعات لتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى والاستفادة من تبادل الخبرات والخدمات، بما ينعكس إيجابيًا على القيمة المضافة والقدرة التنافسية.
تعزيز الحوكمة ومعايير الشفافية والكفاءة
خلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أكد الوزير استمرار الوزارة في الانفتاح على شراكات مثمرة عبر نماذج متنوعة تشمل تأسيس شركات جديدة، الإدارة والتشغيل، نقل التكنولوجيا، وتنفيذ مشروعات صناعية مشتركة تهدف إلى تعميق الصناعة المحلية وخفض فاتورة الاستيراد.
مقال له علاقة: تصوير لاعبي مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية
كما شدد المهندس محمد شيمي على أهمية تعزيز الحوكمة ومعايير الشفافية والكفاءة في اتخاذ القرار، إلى جانب تسريع خطوات التحول الرقمي وتطبيق نظام تخطيط الموارد (ERP) في الشركات التابعة، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين الأداء، ورفع كفاءة المتابعة والرقابة، وتطوير منظومة إدارة المخازن والفروع التجارية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول اللوجستية.
وأضاف الوزير أن السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة تمثل أولوية قصوى في جميع الأنشطة الإنتاجية، باعتبارها من دعائم الإدارة المسؤولة، لضمان استدامة التشغيل وحماية العاملين والمجتمع.
مشروعات تطوير شركة النصر للسيارات
تضمن الاجتماع متابعة عدد من المشروعات في مختلف القطاعات التابعة، منها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ومشروعات شركة مصر للألومنيوم التي تشمل تأهيل المصهر القائم، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وإضافة منتجات جديدة مثل الفويل وجنوط السيارات.
كما تم استعراض موقف مشروعات تطوير شركة النصر للسيارات والتوسع في إنتاج المركبات الكهربائية بمختلف أحجامها، بالإضافة إلى مشروعات قطاع الأسمدة التي تشمل مضاعفة الطاقة الإنتاجية بشركة النصر للأسمدة، وإنشاء مصنعين جديدين لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تأهيل وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة لتلبية الطلب المحلي وتعزيز الصادرات.
وشملت المناقشات أيضًا المشروعات الخاصة بتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتوسيع أنشطة التعدين ضمن استراتيجية شاملة لتنمية هذا القطاع الحيوي.
وفي مجال الصناعات الدوائية، استعرض الاجتماع مشروعات رفع القدرات الإنتاجية لشركات الأدوية، إدخال مستحضرات جديدة، والالتزام بمعايير التصنيع الجيد، إلى جانب مشروعات توطين صناعة المواد الخام الفعالة والمستحضرات البيولوجية والهرمونية.
كما تم استعراض موقف إنشاء مصنعين لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك والأقمشة في شركة مصر للحرير الصناعي لإنتاج ألياف البوليستر واللباد الصناعي.
وعلى صعيد النشاط العقاري والسياحي، ناقش الاجتماع إقامة عدد من الفنادق في الأقاليم، وتطوير وإنشاء فنادق جديدة في مدن سياحية مثل مرسى علم، دهب، أسوان، ورأس البر، إلى جانب إحياء فنادق تاريخية بوسط القاهرة، واستغلال الأصول العقارية في مشروعات فندقية، وتطوير عروض الصوت والضوء لتعزيز الجذب السياحي. كما تناول الاجتماع دور شركات المقاولات والتشييد في مشروعات التنمية العمرانية داخل مصر وخارجها.