وزير قطاع الأعمال يؤكد أهمية الإدارة الذكية للأصول واستغلالها بالشكل الأمثل

اجتماع موسع لوزير الصناعة مع الأعضاء التنفيذيين للشركات القابضة

عقد المهندس محمد شيمي، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور قيادات الوزارة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطط التطوير وإعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من الأصول، بالإضافة إلى استعراض مستجدات المشروعات الجارية والشراكات مع القطاع الخاص.

افتتح الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية الإدارة الرشيدة للأصول واستغلالها بأفضل صورة لتعظيم العوائد الاقتصادية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ويرفع كفاءة استخدام موارد الدولة. وشدد على ضرورة إعداد خطط عمل واضحة ذات أهداف محددة وجداول زمنية دقيقة لضمان تنفيذ فعال وتسريع الإنجاز.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير، مؤكداً أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التركيز على التدريب المستمر، وتنمية المهارات الفنية والإدارية، وتحفيز العاملين، وتحسين بيئة العمل. ووجه بضرورة رفع كفاءة القيادات الإدارية وتطوير نظم وأساليب الإدارة لمواكبة التحول المؤسسي والتكنولوجي.

تطوير التسويق والمبيعات وتعزيز التكامل بين الشركات

فيما يتعلق بالتسويق والمبيعات، أوضح الوزير حاجة تطوير الخطط التسويقية والتوسع في الأسواق المحلية والدولية من خلال استراتيجيات مرنة تعتمد على تحليل الأسواق، تنويع المنتجات، وتحسين جودة الخدمات، بهدف تعزيز تنافسية الشركات وزيادة حصصها السوقية. كما أكد على أهمية تعزيز التكامل بين الشركات التابعة في مختلف القطاعات لتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى والاستفادة من تبادل الخبرات والخدمات، مما ينعكس إيجابًا على القيمة المضافة والقدرة التنافسية.

الفرص الاستثمارية والشراكات مع القطاع الخاص

شهد الاجتماع استعراض عدد من الفرص الاستثمارية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أكد الوزير استمرار الوزارة في نهجها المنفتح على الشراكات المثمرة عبر نماذج متنوعة تشمل تأسيس شركات جديدة، الإدارة والتشغيل، نقل التكنولوجيا، وتنفيذ مشروعات صناعية مشتركة تهدف إلى تعميق الصناعة المحلية وخفض فاتورة الاستيراد.

تعزيز الحوكمة والتحول الرقمي

أكد المهندس محمد شيمي على أهمية تعزيز الحوكمة، معايير الشفافية والكفاءة في اتخاذ القرار، إلى جانب تسريع خطوات التحول الرقمي وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات التابعة. وأوضح أن ذلك ينعكس بشكل مباشر على تحسين الأداء، رفع كفاءة المتابعة والرقابة، تطوير منظومة إدارة المخازن والفروع التجارية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول اللوجستية.

وأضاف أن السلامة المهنية، الصحة المهنية، وحماية البيئة تمثل أولوية قصوى في جميع الأنشطة الإنتاجية، باعتبارها دعائم أساسية للإدارة المسؤولة لضمان استدامة التشغيل وحماية العاملين والمجتمع.

متابعة المشروعات في القطاعات المختلفة

تناول الاجتماع متابعة عدد من المشروعات في مختلف القطاعات التابعة، منها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ومشروعات شركة مصر للألومنيوم التي تشمل تأهيل المصهر القائم، زيادة الطاقة الإنتاجية، وإضافة منتجات جديدة مثل الفويل وجنوط السيارات.

كما استعرض الاجتماع موقف مشروعات تطوير شركة النصر للسيارات والتوسع في إنتاج المركبات الكهربائية بمختلف أحجامها، بالإضافة إلى مشروعات قطاع الأسمدة التي تشمل مضاعفة الطاقة الإنتاجية بشركة النصر للأسمدة، إنشاء مصنعين جديدين لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تأهيل وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة لتلبية الطلب المحلي وتعزيز الصادرات.

وشملت المناقشات أيضاً مشروعات تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتوسيع أنشطة التعدين ضمن استراتيجية شاملة لتنمية هذا القطاع الحيوي.

في مجال الصناعات الدوائية، استعرض الاجتماع مشروعات رفع القدرات الإنتاجية لشركات الأدوية، إدخال مستحضرات جديدة، والتوافق مع معايير التصنيع الجيد، فضلاً عن مشروعات توطين صناعة المواد الخام الفعالة والمستحضرات البيولوجية والهرمونية.

كما تم استعراض موقف إنشاء مصنعين لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك والأقمشة في شركة مصر للحرير الصناعي لإنتاج ألياف البوليستر واللباد الصناعي.

النشاط العقاري والسياحي

ناقش الاجتماع إقامة عدد من الفنادق في الأقاليم، وتطوير وإنشاء فنادق جديدة في مدن سياحية مثل مرسى علم، دهب، أسوان، ورأس البر. كما تطرق إلى إحياء فنادق تاريخية في وسط القاهرة، واستغلال الأصول العقارية في مشروعات فندقية، وتطوير عروض الصوت والضوء لتعزيز الجذب السياحي.

وتم التركيز أيضاً على تعظيم دور شركات المقاولات والتشييد في مشروعات التنمية العمرانية داخل مصر وخارجها.