أعرب باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تقديره الكبير للدعم المستمر الذي تقدمه وزارة المالية لقطاع المشروعات الصغيرة، مشيدًا بالاهتمام البالغ الذي يوليه أحمد كوجك، وزير المالية، لتوفير جميع أوجه الدعم لأصحاب هذه المشروعات، بالإضافة إلى تفعيل المزايا المنصوص عليها في قانون رقم 6 لعام 2025، بهدف خلق بيئة ضريبية تتناسب مع طبيعة ومتطلبات هذه المشروعات.
تأتي تصريحات رحمي خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب اليوم تحت عنوان “شكرًا”، حيث تم الإعلان عن حصاد الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي حظيت بدعم واسع من مختلف فئات المجتمع الضريبي، وتم خلالها تكريم جهاز تنمية المشروعات وعدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة، تقديرًا لمساهمتهم في رؤية الوزارة الإصلاحية، وذلك انطلاقًا من مبدأ الشراكة الذي تسعى وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتأسيسه مع المجتمع الضريبي.
من نفس التصنيف: تحذيرات هامة لامتحانات الثانوية العامة 2025 مع إجراءات صارمة لمنع الغش الإلكتروني
حضر الاحتفالية أحمد كوجك وزير المالية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى جانب مجموعة من قيادات الوزارة والمصلحة وجهاز تنمية المشروعات.
من نفس التصنيف: ارتفاع سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم 16-6-2025 يشعل السوق
وأوضح رحمي أن هناك تنسيقًا جارٍ بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات لتوعية الكوادر والعاملين في جميع فروع الجهاز بمزايا وحوافز قانون رقم 6 لسنة 2025، بالإضافة إلى توعية ممثلي مصلحة الضرائب بالمزايا والحوافز الخاصة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، مما يساعد على توفير رؤية واضحة حول هذه القوانين، وبالتالي يعود بالفائدة على أصحاب المشروعات لتحقيق أقصى استفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة، خاصة في ما يتعلق بالتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، لدعم هذه المشروعات ماليًا وتسويقيًا.
وأشار رحمي إلى أن العمل جارٍ على الانتهاء من إجراءات الربط الشبكي بين الجهاز ومصلحة الضرائب، مما سيمكن الطرفين من تبادل البيانات المتعلقة بالمشروعات المسجلة ضريبيًا، إلى جانب تنفيذ مشروع مشترك للربط الشبكي بين وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز وأفرع المصلحة المنتشرة في المحافظات، بهدف فتح الملف الضريبي للمشروع من داخل وحدة الشباك الواحد.
وأكد رحمي أن ملف قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وقد تم منح هذا القطاع العديد من الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسويقية والتمويلية، بهدف النهوض به وزيادة قدراته الإنتاجية والتنافسية، مما يسهم في المشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب والمواطنين.