قفزة كبيرة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر بفضل تهيئة المناخ وتحفيز القطاع الخاص

توقعات بارتفاع الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور حامد جميل، عضو مجلس إدارة شركة سيناء للمنجنيز، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن الحكومة المصرية نجحت في تهيئة مناخ استثماري جاذب، مما يُتوقع أن يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد خلال الفترة القادمة. وأشار إلى أن طرح فرص استثمارية جديدة في قطاعات متعددة ساهم بشكل كبير في هذا النمو.

وأوضح “جميل” أن من أهم الإجراءات التي دعمت هذا التوجه هي تبسيط الإجراءات الحكومية، مثل إنشاء “الشباك الواحد”، وتقليل زمن تأسيس الشركات، بالإضافة إلى تسهيل تخصيص الأراضي للمستثمرين.

مقال له علاقة: الذهب في العالي: تحديث لحظي لسعر الذهب في مصر اليوم السبت 21 يونيو 2025

دور اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع الدول العربية

توقع الدكتور حامد جميل أن تلعب اتفاقيات التعاون الاقتصادي التي وقعتها مصر مؤخرًا مع عدد من الدول العربية دورًا محوريًا في زيادة الاستثمارات الخليجية خلال النصف الثاني من العام الحالي. وأشار إلى توقيع مذكرات تفاهم واستثمار مع السعودية والإمارات وقطر والكويت بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، تستهدف قطاعات استراتيجية مثل البتروكيماويات، والخدمات المالية، والتعليم، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى مشروعات زراعية كبرى في مناطق مثل الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء.

مقال مقترح: أسعار اللحوم في الأسواق

جاذبية السوق المصرية رغم التحديات العالمية

وعلى الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، مثل ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ التجارة الدولية، أكد الدكتور جميل أن السوق المصرية ما زالت تحتفظ بجاذبيتها. ويرجع ذلك إلى حجم السوق الكبير وقاعدة السكان التي تتجاوز 105 ملايين نسمة، ما يضمن طلبًا محليًا قويًا ويحفز الشركات الصناعية والخدمية على التوسع وزيادة الإنتاج لتلبية هذه الحاجة.

الموقع الجغرافي كمحفز للاستثمار

أكد عضو مجلس إدارة شركة سيناء للمنجنيز أن مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز قريب من أوروبا ومطِل على الأسواق الإفريقية، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية يصعب تجاهلها من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين.

تعزيز دور القطاع الخاص في جذب الاستثمارات

أشار الدكتور حامد جميل إلى أن صانع القرار في مصر يدرك أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي لجذب الاستثمارات. وأضاف أن وثيقة “سياسة ملكية الدولة” تؤكد توجه الدولة نحو الانسحاب التدريجي من بعض القطاعات، وفتح المجال أمام الشركات الخاصة، سواء المحلية أو الدولية، لقيادة عملية التنمية.

خطوات فعلية نحو اقتصاد حر ومنفتح

واختتم الدكتور جميل تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات عملية، من خلال طرح بعض الشركات المملوكة لها في البورصة، سواء عبر بيع حصص مباشرة أو من خلال زيادات في رأس المال. وأوضح أن هذه الخطوات تعكس تحولًا حقيقيًا في الفكر الاقتصادي نحو اقتصاد أكثر حرية وانفتاحًا.