فرصة لا تفوت: حالات تمكّنك من إنهاء عقد الإيجار القديم

حالات تمكّنك من إنهاء عقد الإيجار القديم

يتضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، والذي تم الموافقة عليه في 16 يونيو 2025، بنداً مهماً يتعلق بضوابط إخلاء الوحدات السكنية.

الإيجار القديم

وفقاً لنص المادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم، ومع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يتعين على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الحالة، إخلاء المكان المؤجر وإرجاعه إلى المالك أو المؤجر عند انتهاء المدة المحددة في المادة 2 من هذا القانون، أو عند تحقق أي من الحالتين التاليتين:

  • إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قد ترك المكان المؤجر مغلقاً لأكثر من سنة دون مبرر.
  • إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لنفس الغرض المخصص له المكان المؤجر.

في حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع الحفاظ على حق التعويض إن كان له مقتضى.

أيضاً، للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف أمر قاضي الأمور الوقتية.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2، 7) من هذا القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انتهاء المدة المحددة في المادة (2) من هذا القانون، أن يطلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تملكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة. يجب أن يكون الطلب مرفقاً بإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، مع أسبقية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة المستأجر الأصلي وزوجه وولده ممن امتد إليهم عقد الإيجار.

مشروع قانون جديد للإيجار القديم

يهدف مشروع قانون الإيجار القديم إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، من خلال:

  • فترة انتقالية قبل إنهاء العقود:
    • 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن.
    • 5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
  • تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعد انتهاء المدة، لتخضع لأحكام القانون المدني.
  • زيادة القيمة الإيجارية:
    • 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
    • 10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيه على التوالي.
    • 5 أضعاف للوحدات غير السكنية.
    • زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.