أعلنت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة أنها تسعى جاهدة لتقليل الخسائر المسجلة حتى 31 ديسمبر 2024، وتحقيق أرباح من خلال تحسين استخدام أسطول النقل لديها ونقل المنتجات للغير. كما تسعى الشركة للاستفادة المثلى من مواقعها ووحداتها، مشيرة إلى أن تقليص كميات القمح المخصصة لها من وزارة التموين كان له تأثير كبير على خسائرها.
تقرير الخسائر والأرباح
جاء ذلك في إطار رد الشركة على تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية، حيث أظهر أن خسائر الشركة بلغت نحو 11.7 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بصافي ربح قدره 24.4 مليون جنيه، مما يعكس خسارة إجمالية تقدر بحوالي 36 مليون جنيه، بالإضافة إلى خسائر متراكمة تصل إلى 111.8 مليون جنيه، ليصبح إجمالي الخسائر 123.5 مليون جنيه، وهو ما يمثل حوالي 135% من حقوق المساهمين البالغة 91.4 مليون جنيه، دون وجود خطة واضحة من الإدارة لتقليص هذه الخسائر.
شوف كمان: إطلاق 1800 قطعة أرض صناعية في 20 محافظة عبر منصة مصر
تشغيل المطاحن وتأثيره على الخسائر
أوضحت الشركة أن تشغيل مطاحنها يعتمد على برنامج تنفيذي لشحن الأقماح من وزارة التموين، بالإضافة إلى سحب الدقيق المنتج لعملائها والشركات الشقيقة. وقد أدى تقليص الربط إلى انخفاض في كمية الدقيق الموزعة، مما أثر سلباً على استغلال الطاقة الإنتاجية لمطاحن الشركة. وتسعى الشركة لاستعادة الربط وتشغيل أحد المطاحن لإنتاج دقيق فاخر بنسبة 72%.
ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات
جاء ذلك ردًا على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول عدم استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة. حيث بلغت الكمية المطحونة خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 نحو 140.2 ألف طن، أي ما يعادل 42.7% من الطاقة المتاحة البالغة 328.35 ألف طن، و86% من الكمية المستهدفة التي تصل إلى 162.9 ألف طن. كما توقفت بعض المطاحن عن العمل، مما أثر على طاقتها الإنتاجية التي تبلغ حوالي 69.3 ألف طن.
في هذا السياق، بررت الشركة تحقيق إيرادات عرضية غير مرتبطة بالنشاط الأساسي، حيث أن هذه الإيرادات، مثل الفوائد الدائنة والإيرادات الأخرى، تقابلها مصروفات وأعباء إدارية غير مباشرة. بينما حققت مرحلة التشغيل فائضًا قدره 19 مليون جنيه، وأشارت إلى أن تكلفة إيرادات النشاط لا تتناسب مع إيرادات التشغيل، حيث بلغت تكلفة الطن نحو 1124 جنيه، مقابل أجرة طحن قدرها 671.579 جنيه للطن بعد خصم ضريبة القيمة المضافة.
كما أكدت الشركة أنها قامت بسداد 30 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية، وتعمل على تنظيم السداد تباعًا، مع التواصل مع قيادات الهيئة لجدولة المديونية في ظل الظروف الحالية. وتستهدف الشركة زيادة الكمية المطحونة لتحقيق عوائد تساعد في سداد المديونية، بالإضافة إلى استغلال كافة أصولها غير المستغلة لتحقيق عائد إضافي.
مواضيع مشابهة: سعر الدولار اليوم الجمعة 6-6-2025 أمام الجنيه المصري في جميع البنوك المصرية
ملاحظات إضافية حول المديونية
تأتي هذه الإجراءات ردًا على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي لاحظ أن أرصدة الهيئة العامة للسلع التموينية في 31 ديسمبر 2024 كانت بحوالى 162.3 مليون جنيه مدين و402.8 مليون جنيه دائن، مع عدم إجراء مطابقة على هذه الأرصدة، بالإضافة إلى عدم وضوح خطة الشركة في سداد هذه الديون في ظل ضعف مؤشرات الشركة المالية.
من نفس التصنيف: مدبولي يشكل لجنة لمتابعة التطورات العسكرية بين إيران وإسرائيل