قفزة كبيرة في التحول الرقمي ترفع إيرادات الشركات بنسبة 25% في قطاع الأعمال

تحفيز التحول الرقمي في قطاع الأعمال العام

كشف تقرير صادر عن مركز معلومات أن الحكومة تسعى إلى دفع قطاع الأعمال العام نحو التحول الرقمي، باعتباره ركيزة أساسية لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية. وقد تم الانتهاء من تطبيق نظم الـERP في عدد كبير من الشركات، منها مجمعات الغزل، المجمعات المعدنية، وشركات الكيماويات، مما ساهم في تقليل الفاقد وتحسين الإنتاجية بنسبة تصل إلى 25% بحسب التقديرات الأولية، مع إمكانية خفض تكاليف التشغيل تدريجياً.

تعميق التصنيع المحلي: مشروع وطني متكامل

أكد التقرير أن خطة تعميق التصنيع المحلي داخل شركات قطاع الأعمال العام ليست مجرد مشروع تطوير للمصانع، بل هي مشروع وطني شامل يعيد تعريف دور الدولة في الاقتصاد. كما تستعيد هذه الخطة الهوية الإنتاجية للاقتصاد المصري، وتمثل نقطة تحول حقيقية في تقليص عجز الميزان التجاري، وتحقيق الاستقرار المالي، وبناء اقتصاد إنتاجي قوي قادر على مواجهة الأزمات العالمية، ويوفر فرص تنموية عادلة لأجيال الحاضر والمستقبل.

الاستمرارية والتحديات المستقبلية

وأشار التقرير إلى أن الاستمرارية تمثل التحدي الأهم في مسيرة تعميق التصنيع المحلي داخل شركات قطاع الأعمال العام. فالنجاح في هذه الخطة يتطلب الحفاظ على الزخم الحالي، وضمان التزام إدارات الشركات الجديدة بمعايير الكفاءة والحوكمة، بالإضافة إلى الاستثمار المستمر في البحث والتطوير.

دعم الاقتصاد الأخضر وفرص التمويل الدولية

من المتوقع أن تلعب شركات قطاع الأعمال دوراً أكبر في دعم سياسات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات الطاقة المتجددة، والتدوير، والتصنيع النظيف. وهذا يفتح أمامها فرصاً واسعة للتمويل الدولي والشراكات التنموية الواعدة. ومع اتساع قاعدة الإنتاج، وتنوع الصناعات، وزيادة الصادرات، يمكن القول إن شركات قطاع الأعمال العام تستعيد مكانتها بقوة في بناء اقتصاد مصري حديث ومنتج.