عقدت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث اجتماعها العاشر اليوم، بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة فخري فكري الجندي وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم نائبًا عن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والقس أنطونيوس صبحي ممثل قداسة البابا تواضروس الثاني – الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والدكتور ماجد عثمان عضو المجلس القومي للمرأة والرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، والمستشار حسام شاكر مدير إدارتي التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام وحقوق الإنسان ممثلًا عن النائب العام، والمستشار حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، بالإضافة إلى شركاء التنمية وعضوات وأعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
أعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بعقد الاجتماع العاشر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، مشيرة إلى أنه يُمثل الاجتماع الأول لها بعد توليها رئاسة المجلس القومي للمرأة، مؤكدة أن الاجتماع يأتي في شهر يونيو الذي يُصادف اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث، لنجدد العهد على مواصلة العمل الوطني من أجل تمكين المرأة المصرية وصون حقوقها، وخاصة الحق في الحماية من جميع أشكال العنف، وبالأخص جريمة ختان الإناث.
كما أعربت عن تقديرها للجهود النوعية التي حققتها اللجنة الوطنية خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت في خلق حراك مجتمعي غير مسبوق تجاه هذه القضية الشائكة، من خلال التنسيق الفعّال بين الجهات المعنية، وتنفيذ مبادرات مؤثرة، وتكثيف حملات التوعية على المستوى القاعدي والوطني.
حيث أظهرت بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض نسبة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث “ختان الإناث” في الفئة العمرية من 0 إلى 19 سنة من 21% عام 2014 إلى 14% عام 2022، وانخفاض نسبة المتوقع ختانهن إلى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014، وذلك بفضل تكثيف جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في التوعية بخطورة تلك الجريمة.
وكان الانتصار الأكبر بصدور القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، مؤكدة أنها ترى فيما تم إنجازه حتى الآن أساسًا متينًا للبناء عليه بكل قوة، لنواصل الطريق نحو تحقيق هدفنا المشترك: وهو مصر خالية من ختان الإناث.
كما أكدت المستشارة أمل عمار أن اللجنة الوطنية قطعت شوطًا كبيرًا في مواجهة هذه الجريمة، من خلال توحيد الرسائل الإعلامية والدينية، والعمل الميداني المكثف في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى دعم الإطار التشريعي والمؤسسي الذي يجرم ختان الإناث ويشدد العقوبة على مرتكبيها.
وأشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة، كشريك أصيل في هذه اللجنة، سوف يواصل جهوده بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وكافة الشركاء في الدولة وشركاء التنمية، لترسيخ الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجريمة، والتأكيد على أن حماية فتيات مصر مسؤولية وطنية مشتركة لا تقبل التهاون أو التأجيل.
وأضافت أن اجتماع اليوم يمثل محطة هامة لتقييم ما تحقق، والبناء عليه، وتطوير رؤى وخطط مستقبلية أكثر تأثيرًا.
وفى إطار جهود اللجنة الوطنية المستمرة للوصول بالتوعية إلى أكبر عدد من المواطنين، أعلنت المستشارة أمل عمار باسم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث إطلاق النسخة الجديدة من الحملة الإعلامية التوعوية “احميها من الختان”، التي تستهدف بث رسائل قوية وواقعية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وعلى منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وكافة الشركاء لنشر الوعي بمخاطر تلك الجريمة، وأنها لا تمت للطب بأية صلة، وأن الدين منها بريء.
مقال له علاقة: تصريحات جديدة حول تغيير المناهج الدراسية للثانوي من متحدث التعليم
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أننا اليوم نجتمع ونحن نحمل على عاتقنا أمانة عظيمة، ومسؤولية وطنية وإنسانية جسيمة: أن نحمي فتيات مصر من واحدة من أخطر الممارسات الضارة التي تهدد صحتهن النفسية والجسدية، وتنتهك حقوقهن الأساسية، ألا وهي جريمة ختان الإناث، مشيرة إلى أن المسح الصحي السكاني لمصر لعام 2021 قد أظهر أن عدد النساء اللاتي تعرضن للختان في الفئة العمرية من 15 إلى 49 عامًا ما زال مرتفعًا، لكنها أعربت عن وجود بصيص أمل وتقدم، من خلال جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث حيث انخفضت النسبة بين الفتيات في الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنة إلى 38.2% عام 2021 مقارنة بـ 65.4% عام 2015.
وأكدت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة أن هناك مؤشرات واعدة تفيد بانخفاض نسبة المؤيدين لهذه الممارسة بين الأجيال الجديدة من الأسر المصرية، خاصة في المناطق الحضرية، وهذا التقدم ما كان ليتحقق لولا تكاتف الدولة المصرية بجميع مؤسساتها، وعلى رأسها القيادة السياسية، إلى جانب الدعم المتواصل من شركائنا في المجتمع المدني والهيئات الدولية.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في الاجتماع العاشر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، هذه القضية التي لا تعد قضية مؤرقة للمرأة وحدها، بل هي جريمة مكتملة الأركان في حق الطفولة، في حق الجسد، وفي حق المستقبل، فقضية ختان الإناث ليست مجرد ظاهرة اجتماعية أو طقوسًا أسرية فحسب، بل أصبحت جرحًا يتجدد كل يوم في وطننا الحبيب.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، ومن خلال انعقاد الاجتماع العاشر تحت مظلة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، تحية تقدير وشكر لكل من جعل هذه القضية أولوية إنسانية ووطنية؛ مشيرة إلى أن هذه اللجنة، التي تأسست عام 2019 بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، جمعت في عضويتها قلوبًا مؤمنة بالعزم، وعقولًا مسلحة بالعلم، وإرادة لا تلين أمام واحدة من أخطر الممارسات الضارة التي تُمارَس ضد بنات مصر.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الاجتماع العاشر للجنة يحمل الكثير من الجوانب المضيئة؛ بعد الضبابية التي صيغت بها المشاهد الأولى للمواجهة الجدية للقضية، واليوم وبعد نحو عقد كامل مما أطلق عليه “عصر المرأة الذهبي”، نرى بأعيننا مدى التحسن في التوعية، وفي المواجهة، وفي الممارسة.
وفي كلمته، نقل الدكتور أسامة جندي تحيات معالي الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، مؤكدًا أن الله عز وجل قد كرّم الإنسان، فقد جاء الشرع الشريف ليحقق المساواة بين الرجل والمرأة في كل ما يتعلق بإنسانية الإنسان وكرامته وحقوقه المشروعة، وفيما يتعلق بختان الإناث، فإنه لم يرد فيه نص شرعي صريح يُوجبه أو يفرضه، ولم تثبت له فوائد علمية تُعتد بها، بل إن الأبحاث أثبتت أن له أضرارًا جسدية ونفسية خطيرة، ولذلك لا يمكن اعتباره شعيرة من شعائر الشرع الشريف، ولا يجوز الإقدام عليه تحت مظلة الدين، لأنه يُعد انتهاكًا صريحًا لحرمة الجسد الذي أمر الله بصيانته وحفظه، وقد خلت القرآن الكريم من أي نص يتضمن إشارة من قريب أو بعيد إلى ختان الإناث، كما أنه لا يوجد دليل واحد صحيح السند من السنة المطهرة يستفاد منه حكم شرعي في هذه المسألة، وقد تقرر شرعًا أنه “لا ضرر ولا ضرار”، وثبت ما في هذا الفعل من ضرر حسي ومعنوي يلحق بالأنثى على المستوى الشخصي والأسري، دون أدنى فائدة مرجوة، فوجب لأجل ذلك القول بتحريمه، واعتباره جريمة، على ما جرت به قواعد الشريعة الإسلامية.
فيما أشار القس أنطونيوس صبحي إلى رأي الدين المسيحي في ختان الإناث، حيث لا يوجد آية ولا إشارة إلى ختان الإناث في الكتاب المقدس، حيث ثبت طبيًا وعلميًا الآثار المدمرة الجسدية والنفسية التي قد تصل إلى حد الوفاة، لذلك حرمت الكنيسة ختان الإناث، واستعرض جهود الكنيسة لمكافحة ختان الإناث على كل المستويات، حيث تم إطلاق وثيقة الكنيسة المصرية لختان الإناث، كما قامت بعمل تدريبات في كافة القرى في مصر، منها دورات تدريب مدربين للقيادات الدينية لشرح كيفية تقديم التوعية من كافة النواحي سواء الدينية أو الطبية أو القانونية، والمعتقدات الخاطئة حول هذه الظاهرة، كما يقوم القيادات الدينية بتدريب الخدام والخادمات لتقديم التوعية لمناهضة ختان الإناث، بالإضافة إلى تقديم ندوات توعوية للجدات والحموات نظرًا لتأثيرهم القوي على قرارات الأسرة الناشئة، وندوات توعوية للأمهات لمناهضة ختان الإناث، مثمنا أن نتيجة هذه الجهود أدت إلى اختفاء هذه العادة في بعض قرى الصعيد نهائيًا، مع انخفاض نسبة ختان الإناث للفتيات أقل من 15 سنة من 98% إلى 70%، مؤكدًا على أهمية توحيد الجهود للقضاء نهائيًا على هذه الجريمة الضارة والسيئة والمهينة للمرأة.
واستعرض الدكتور ماجد عثمان النتائج الأولية للمسح الذي تم إجراؤه في عام 2022 للتعرف على الأعراف والعادات الاجتماعية التي تساهم في استمرار جريمة ختان الإناث، وشدد على أهمية توحيد الجهود وتكثيف الرسائل الإعلامية التي تشير إلى أضرار ختان الإناث وعقوبته، كما أوضح طريقة قياس الأعراف والمعايير الاجتماعية حول ختان الإناث من واقع بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما أشاد بالتجربة الفريدة للجنة التي تعد نموذجًا فريدًا وغير متكرر في مصر للتنسيق بين المجالس والتعاون والتمسك بروح الفريق، وتوظيف البحث العلمي بشكل جيد.
فيما أعلن الدكتور عصام العدوي عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة المنظمات الأهلية عن انطلاق النسخة الرابعة من جائزة رواد التغيير “ماري أسعد وعزيزة حسين ونبيل صموئيل”، وهي الجائزة التي تعمل على تخليد جهود رموز عملوا بكل جد لمناهضة ختان الإناث، مشيرًا إلى أن الراحلة عزيزة حسين هي المرأة الوحيدة التي تولت منصب رئيسة الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، والدكتورة الراحلة ماري أسعد عملت كثيرًا على محاربة ختان الإناث، والدكتور الراحل نبيل صموئيل من أهم الرواد العاملين على قضية القضاء على جريمة الختان، موضحًا أن الجوائز تتضمن جائزة الشخصية العامة وجائزة المؤسسة المجتمعية رسمية أو أهلية وجائزة الممارس المجتمعي.
وفي كلمتها، أكدت دينيس ألور، رئيسة قسم حماية الطفل بيونيسيف مصر، فخرها بالالتزام القوي من حكومة مصر ممثلة في اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، بقيادة مشتركة من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث شهدت مصر تراجعًا ملحوظًا في انتشار هذه الجريمة، مضيفة أن إقرار تشريعات مناهضة لختان الإناث يُعتبر إنجازًا بارزًا لمصر، مشيرة إلى المسح الوطني الجاري حول ختان الإناث، والذي تم بقيادة المجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لدعم الجهود الوطنية للقضاء على ختان الإناث، فضلًا عن الوصول في عام 2024 وحده إلى ملايين الفتيات وعائلاتهن لتوعيتهم ضد الختان.
مواضيع مشابهة: تحذيرات الطقس يوم الأحد والمخاطر المتوقعة
فيما أكد السيد إيف ساسنراث ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر على محورية جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المبذولة للتأكد من سلامة المجتمع المصري من هذه الممارسة المؤذية، وهو ما يقوم به المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان عبر اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لمواجهة هذه الجريمة، مشيدًا بجهود الأزهر الشريف والكنيسة من أجل التغلب على ختان الإناث، حيث تتكاتف الجهود من أجل تقديم خدمات صحية شاملة إلى جانب تقديم الدعم النفسي للناجيات من الختان، كما أشاد ببرامج المجلس القومي للمرأة من بينها برنامج نورة لتصحيح الأفكار المغلوطة في سن مبكر لدى الفتيات.
فيما استعرضت نسرين عبد الغني مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية بالمجلس إنجازات اللجنة خلال السنوات الماضية، والتي تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات، منها حملات إعلامية توعوية وحملات طرق الأبواب وقوافل طبية وصحية وورش عمل ومسارح تفاعلية وعروض فنية وندوات ودورات تدريبية وورش عمل دمج القيادات الدينية وتثقيف الأقران ولقاءات مع الشباب الذكور وغيرها.
ومن جانبه، أوضح صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة دور خط نجدة الطفل في استقبال الشكاوى وإحالتها للجهات المعنية، فضلاً عن التدخلات العاجلة في الوقائع التي ترد إلى الخط الساخن، ومسار حالات ختان الإناث، فضلاً عن الدور العام الذي تقوم به وحدات حماية الطفولة بالمحافظات في رفع الخطر عن الأطفال المعرضين للخطر.
هذا وقد تضمن الاجتماع تكريم عدد من الشخصيات التي بذلت جهود حثيثة لمناهضة جريمة ختان الإناث ضمن أعمال اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وساهموا في إنشائها، حيث تم تكريم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المجلس القومي للمرأة سابقًا، ووزارة الأوقاف وتسلم التكريم الدكتور أسامة فخري الجندي وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم نيابة عن معالي الوزير الدكتور أسامة الأزهري، كما تم تكريم الكنيسة المصرية وتسلم التكريم معالي القس أنطونيوس صبحي ممثلاً عن قداسة البابا تواضروس الثاني بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتم أيضًا تكريم وزارة العدل بقيادة المستشار عدنان فنجرى وزير العدل وتسلم التكريم المستشار حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وتم تكريم النائب العام المستشار محمد شوقي وتسلم التكريم المستشار حسام شاكر مدير إدارتي التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام وحقوق الإنسان ممثل النيابة العامة، كما تم تكريم الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس القومي للمرأة ورئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”، والكتابة الصحفية والإعلامية نشوى الحوفي عضوة المجلس القومي للمرأة، والنائبة هالة أبو السعد رئيس جمعية سيدات المستقبل، والأستاذة إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة سابقًا، والمستشار سناء خليل الرئيس الشرفي للجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة ونائب رئيسة المجلس القومي للمرأة سابقًا، علاوة على تكريم الإعلامية جاسمين طه زكي لدعمها جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.
كما تضمن الاجتماع رسالة طفل وطفلة، إلى المجتمع حول جريمة ختان الإناث وهما الطفلة فريدة سمير وأحمد حسن محمد أبو رية سفراء المجلس القومي للطفولة والأمومة.