أصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 126 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تمديد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تعمل في مجال التأمين ومجمعات التأمين، ويأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على تسهيل الإجراءات أمام الشركات العاملة في قطاع التأمين، مما يتيح لها المجال لإعداد القوائم المالية وفقاً للقواعد والضوابط التي أصدرتها بموجب قانون التأمين الموحد.
ويعكس هذا القرار التزام الهيئة بتوفير بيئة عمل ملائمة، تساهم في دعم نمو وتطور الشركات، حيث تم اتخاذ هذا القرار بعد أن تبين للهيئة حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية إضافية للعمل على إعداد القوائم المالية.
اقرأ كمان: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتصدر تمويلات القطاع الخاص بنسبة 22%
ونص القرار على تمديد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول التأمين ومجمعات التأمين لمدة شهر بعد الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، ليكون الموعد النهائي لتقديمها هو 30 يوليو 2025 بدلاً من 30 يونيو 2025، كما تم تمديد الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 لمدة 15 يوماً لتصبح في موعد غايته 15 سبتمبر 2025 بدلاً من 30 أغسطس 2025، وكذلك بالنسبة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025 حيث تم تحديد موعدها النهائي في 15 ديسمبر 2025 بدلاً من 30 نوفمبر 2025.
ممكن يعجبك: تحذير من محافظة القاهرة حول نتائج الشهادة الإعدادية وعقوبات للمخالفين
كما أجاز القرار تمديد مدة تقديم القوائم المالية المجمعة للشركات التي تضم شركات تأمين تابعة لمدة 15 يوماً بعد التواريخ المذكورة، حيث أخذ مجلس إدارة الهيئة في اعتباره القرار رقم 183 لسنة 2024، الذي حدد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، والذي يلزم هذه الشركات بإعداد قوائم مالية ربع سنوية اعتباراً من عام 2025، بالإضافة إلى ضرورة تقديم أرقام المقارنة للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 50 عقود التأمين، كما تخضع هذه القوائم للمراجعة وإصدار تقرير فحص محدود من قبل مراقب حسابات الشركة، وتقدم في المواعيد المحددة.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، حيث تلتزم بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تهدف إلى رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية، بالإضافة إلى ضمان وصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.