يُعتبر السكر من أهم السلع الغذائية في كل منزل مصري، حيث شهدت الأسواق المحلية استقرارًا في الأسعار مؤخرًا.
أسعار السكر اليوم
سجل سعر السكر المعبأ نحو 37.72 جنيهًا للكيلو، حسب آخر تحديث لأسعار السلع الأساسية الصادر عن بوابة مجلس الوزراء اليوم.
ممكن يعجبك: أفشة ينتقد لاعبي الجيل الجديد بسبب لعبهم على الواقف
سعر السكر التمويني
استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، ضمن منظومة الدعم المقدمة للمواطنين.
سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم
أسعار السكر بأنواعه المختلفة
- سعر كيلو السكر الأبيض: 34.75 جنيهًا.
- سعر كيلو السكر الأبيض: 32.95 جنيهًا.
- سعر كيلو السكر الأبيض: 42.00 جنيهًا.
تشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو يكفي لتغطية استهلاك البلاد لأكثر من 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ نحو 3.5 مليون طن.
تنتج مصر سنويًا نحو 2.8 مليون طن من السكر، منها 835 ألف طن من قصب السكر، و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة. ورغم هذا الإنتاج، تعتمد مصر على استيراد نحو 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين التي تستهلك نحو مليون طن سنويًا.
مصر تحظر تصدير السكر
قررت الحكومة تمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك لضمان تأمين احتياجات السوق المحلية، وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية. ووفقًا لقرار وزارة الاستثمار، يُحظر تصدير السكر (من قصب السكر، البنجر، والسكروز النقي) إلا للكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بموافقة وزير التجارة والصناعة.
ويُعد هذا التمديد استمرارًا لقرارات سابقة بدأت في مارس 2023، حينما شهدت مصر أزمة نقص في السكر وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، مما دفع الحكومة لفرض حظر تصدير لمدة ثلاثة أشهر، تلاها تمديدات متتالية.
ويأتي قرار الحكومة في إطار سياستها المستمرة لحماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وهي سلعة حيوية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب الأسعار. رأت الحكومة ضرورة استمرار الحظر لمواجهة أي اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية.
من نفس التصنيف: الأهلي يزيد عقوبة تريزيجيه إلى مليون جنيه بعد أزمة ركلة الجزاء
كما يأتي التمديد في ظل عدة عوامل محلية وعالمية، حيث تسعى الحكومة إلى تجنب تكرار أزمة السكر التي شهدتها البلاد أواخر 2023، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 275% بسبب نقص المعروض وتصدير كميات كبيرة للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة. وعلى الصعيد العالمي، تُثير اضطرابات سلاسل التوريد وتذبذب أسعار السكر مخاوف من نقص محتمل، نتيجة انخفاض إنتاج بعض الدول المنتجة مثل البرازيل، بالإضافة إلى تأثيرات التغيرات المناخية.