ألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة خلال المؤتمر الصحفي المُشترك مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذي يرصد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024، وموقع مصر كواحدة من أكثر الدول جذبًا للاستثمارات بفضل الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية.
في بداية كلمتها، أعربت وزيرة التعاون الدولي عن شكرها لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على استضافته لهذا الحدث، كما وجهت الشكر لفريق الأونكتاد، والسيدة ريبيكا جرينسپان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، مشددة على عمق علاقة التعاون مع مصر، والذي يتجلى في الإطلاق الرسمي لهذا التقرير العالمي من قلب القاهرة.
شوف كمان: استثمارات خليجية متوقعة لإنقاذ مصر من الديون بحلول 2027
وأوضحت «المشاط» أهمية توقيت إطلاق هذا التقرير، خاصة في ظل المرحلة الحالية من عدم اليقين والتقلبات العالمية، حيث تعكس الظروف الحالية تعقيدات أكبر مما كانت عليه عند إعداد التقرير، مشيرة إلى أن نتائج التقرير تعكس واقع عام 2024، وأن المنطقة تشهد تحولات جذرية، ومصر عازمة على الاستمرار في الإصلاحات.
مقال مقترح: تنسيق مدرسة الذهب والمجوهرات 2025 في القاهرة الكبرى وشروط القبول والمميزات وآفاق التوظيف
وأضافت أن التقرير أظهر أن مصر احتلت المرتبة التاسعة عالميًا والأولى أفريقيًا بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024، بحجم استثمارات وصل إلى 47 مليار دولار، متقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023 والذي سجل 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس أن الحكومة تضع تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات على رأس أولوياتها، مشيرة إلى التطور الإيجابي في معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي والذي فاق التوقعات.
كما أشارت إلى النقاط الإيجابية التي تركزت في التقرير حول تطورات الأوضاع في قارة إفريقيا، وخاصة في مصر، حيث تم تسليط الضوء على صفقة رأس الحكمة باعتبارها نموذجًا مبتكرًا يتضمن شقين: الأول هو الاستثمار المباشر، والثاني يتمثل في آلية مبادلة الديون، مضيفة أن هذا النموذج جاء في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس قدرة الدولة على استخدام الأدوات المبتكرة في جذب التمويلات والاستثمارات وتوظيفها لصالح أولوياتها الوطنية
كما تناولت كلمة الأمينة العامة للأونكتاد أهمية حشد التمويل لصالح القطاع الخاص، وفي هذا السياق، نظمت مصر في بداية هذا الأسبوع مؤتمرًا موسعًا بشأن تمويل التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى أن هذا المؤتمر يمثل منصة حقيقية لتجسيد مبدأ التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية والحكومات الوطنية في دعم أجندة الاستثمار والتنمية على حد سواء.
وفي هذا الإطار، أكدت أن مصر نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في تعبئة أكثر من 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص، حيث أن العلاقة بين التجارة والاستثمار والتنمية هي علاقة تكاملية مترابطة، وأن تعزيز الاستثمارات الخاصة والأجنبية تعتبر أحد السبل الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأشارت إلى أن أهمية هذا التقرير لا تقتصر على كونه أداة للرصد فقط، بل هو دعوة للعمل تتطلب مزيدًا من الثقة بين كافة الأطراف الدولية، فالثقة هي العملة الأهم في النظام الدولي، وفي ظل الأزمات المتلاحقة التي تمر بها المنطقة والعالم، فإن الحفاظ على هذه الثقة وتعزيزها يتطلب جهدًا جماعيًا ورؤية موحدة.
وأكدت أنه لا يجب أن نغفل قضية الفجوة الرقمية، فهي تمثل اليوم أحد أكبر التحديات أمام الدول النامية، ولم تعد المشكلة تقتصر فقط على البنية التحتية الرقمية، بل أصبحت أكثر تعقيدًا مع دخول الذكاء الاصطناعي على الخط، مما يزيد من خطر ترك بعض الدول خلف الركب، وفي الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة في عام 2020 على شعار “ألا نترك أحدًا خلفنا”، فإن هذا الشعار لا يزال أكثر إلحاحًا اليوم، في ظل التفاوت الكبير في الاستفادة من الثورة التكنولوجية الحديثة.