تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، وسط عزوف المستثمرين عن فتح مراكز جديدة، وذلك في ظل مؤشرات متضاربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول احتمال تدخل الولايات المتحدة في النزاع القائم بين إسرائيل وإيران، بالإضافة إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير.
انخفاض أسعار النفط
انخفضت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 20 سنتًا، أو بنسبة 0.26%، لتصل إلى 76.50 دولارًا للبرميل، بعد أن حققت مكاسب محدودة في الجلسة السابقة بنسبة 0.3%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 4 سنتات، أو 0.05%، ليصل إلى 75.10 دولار للبرميل، بعد أن أغلق مرتفعًا بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة.
مقال مقترح: <p><strong>ارتفاع أسعار الذهب والدولار في السوق المصري اليوم</strong></p>
مخاوف من تصعيد عسكري أمريكي
أوضح توني سيكامور، محلل الأسواق في IG، أن هناك علاوة مخاطر جيوسياسية لا تزال مدمجة في الأسعار، حيث يترقب المتداولون الخطوة التالية في الصراع، سواء كانت ضربة أمريكية أو بدء محادثات سلام، وقدّر بنك “جولدمان ساكس” أن علاوة المخاطر الجيوسياسية تبلغ نحو 10 دولارات للبرميل، نظرًا لتراجع المعروض الإيراني والمخاوف من اتساع رقعة الصراع، ما قد يدفع أسعار برنت لتجاوز حاجز الـ90 دولارًا.
وصرح ترامب أمس بأنه “قد يقرر أو لا يقرر” ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى إسرائيل في هجماتها على إيران، في حين يمتد النزاع المسلح حاليًا لليوم السابع على التوالي.
توسع النزاع وزيادة خطر استهداف البنية التحتية
وحذّر محللون من أن أي تدخل مباشر للولايات المتحدة سيؤدي إلى توسع النزاع وزيادة خطر استهداف البنية التحتية النفطية في المنطقة، خاصة في ظل مرور حوالي 19 مليون برميل من النفط يوميًا عبر مضيق هرمز الحيوي، ما يجعله مركزًا حساسًا للتجارة العالمية، وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي الأسواق في “فيليپ نوفا”، إن عدم وضوح السياسة الخارجية لترامب يدفع الأسواق للبقاء في حالة ترقب، بانتظار إشارات أوضح قد تؤثر في إمدادات النفط العالمية واستقرار المنطقة.
إيران، التي تُعتبر ثالث أكبر منتج في منظمة “أوبك”، تنتج حوالي 3.3 مليون برميل يوميًا، مما يجعل أي اضطراب في إنتاجها أو صادراتها عاملًا رئيسيًا في تقلبات السوق.
شوف كمان: الذهب في العالي: هل يواصل سعر الذهب في مصر الهبوط اليوم الأربعاء؟
وفي سياق آخر، ثبّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، ولكنه أشار إلى احتمال خفضها مرتين قبل نهاية العام الجاري، وأكد رئيس المجلس، جيروم باول، أن هذه الخطوات ستعتمد على البيانات الاقتصادية، خاصة في ظل توقعات بارتفاع التضخم نتيجة الرسوم الجمركية التي يعتزم ترامب فرضها على الواردات.
يدعم خفض الفائدة النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على النفط، لكنه في الوقت نفسه قد يؤدي إلى تفاقم التضخم، ما يضع صانعي السياسات أمام تحدٍ مزدوج بين تحفيز الاقتصاد وكبح الأسعار.