أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة مد الخدمة للمعلمين المحالين إلى سن التقاعد خلال الفترة من ١٠/١ /٢٠٢٥ إلى ٣/٣١ /٢٠٢٦
وأوضحت الوزارة أنه يشترط لـ إتاحة مد الخدمة للمعلمين المحالين إلى سن التقاعد خلال الفترة المذكورة ما يلي:
من نفس التصنيف: جبران يناقش مع صبحي توسيع برامج التدريب المهني وملتقيات التوظيف للشباب
- مزاولة التدريس الفعلي في إحدى المدارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب
- تقرير كفاية يفيد حصوله على تقارير سنوية بتقدير كفء خلال آخر ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب
- القدرة الصحية على مزاولة مهنة التدريس، وذلك من خلال إفادة معتمدة من القمسيون الطبي
رابط التقدم بطلب مد الخدمة للمعلمين على موقع التربية والتعليم
أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يمكن للمهتمين الوصول إلى رابط التقدم بطلب مد الخدمة للمعلمين على موقع الوزارة من خلال الضغط على:
وعند الدخول إلى رابط التقدم بطلب مد الخدمة، يتطلب من المتقدم تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا جديدًا ينظم إجراءات وقواعد مد الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم.
وبموجب هذا القرار، يمكن مد الخدمة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي أو من يفوضه لمدة عام، مع إمكانية التجديد سنويًا لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
إجراءات تقديم طلب المدّ
أكد القرار أنه يجب على أي معلم يرغب في مد خدمته تقديم طلب إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على بلوغه سن التقاعد، على أن يكون موعد التقديم قبل ستة أشهر على الأقل من بلوغ السن القانونية، ويجب أن يكون الطلب مصحوبًا بعدة مستندات تشمل:
من نفس التصنيف: الهلال الأحمر يمتلك 5 بنوك للدم ويستهدف الوصول إلى 10 بنوك بحلول نهاية 2025
إثبات الخبرة التدريسية: شهادة من الإدارة التعليمية تفيد بأن المعلم مارس التدريس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات الأخيرة
تقييم الأداء: شهادة رسمية تؤكد حصول المعلم على تقارير كفاءة إيجابية خلال آخر ثلاث سنوات
الفحص الطبي: تقرير طبي معتمد يثبت قدرة المعلم الصحية على مواصلة العمل، بالإضافة إلى شهادة تثبت خلوه من تعاطي المواد المخدرة دون مبرر طبي
تشكيل لجنة دائمة لدراسة طلبات المدّ
بموجب القرار، ستقوم الإدارات التعليمية المختصة برفع طلبات المدّ شهريًا إلى مديريات التربية والتعليم، والتي سترسلها بدورها إلى لجنة دائمة تُشكل بقرار من وزير التربية والتعليم، وتتولى هذه اللجنة دراسة الطلبات والتأكد من استيفائها جميع الشروط والمستندات المطلوبة قبل البت فيها.
خطوة نحو استقرار العملية التعليمية
يأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على سد العجز في الكوادر التعليمية مع ضمان استمرار الكفاءات القادرة على العطاء، كما يوفر آلية منظمة لضمان بقاء المعلمين ذوي الخبرة في المنظومة التعليمية وفق ضوابط واضحة تحقق التوازن بين احتياجات المدارس ومعايير الجودة في التعليم.