أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (89) لسنة 2025، والذي يحدد الشروط والمعايير اللازمة لأعضاء مجالس إدارة شركات التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى القائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن الأعمال والوظائف الفنية في هذه الشركات، ويأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية، وتعزيز كفاءة الأداء، وضمان وجود كوادر مؤهلة لإدارة شركات التأمين وإعادة التأمين، مما يسهم في استقرار ونمو القطاع.
يشمل القرار جميع أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين وإعادة التأمين، وكذلك القائمين على الإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى أي جهات أو أفراد ينطبق عليهم نفس الشروط والمعايير.
مقال مقترح: أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم تشمل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني
تتضمن شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة شركات التأمين وإعادة التأمين ضرورة أن يتمتع المرشح بحسن السيرة والسمعة، والأهلية القانونية الكاملة، والتمتع بالحقوق المدنية، والحصول على مؤهل عالٍ مناسب من جامعة معترف بها، فضلاً عن عدم صدور أحكام جنائية أو جنح تتعلق بالشرف أو الأمانة، أو في جرائم منصوص عليها في قوانين الشركات أو الأنشطة المالية غير المصرفية، أو قانون مكافحة غسل الأموال، أو حكم بإشهار إفلاسه، وذلك خلال السنوات الخمس الماضية، إلا في حالة رد الاعتبار.
كما يشترط عدم صدور تدابير إدارية ضد المرشح أو ضد شركة كان يتولاها بسبب مخالفات جسيمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وألا يكون قد فُصل أو شُطب من مهنة لأسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة إلا بعد مرور ثلاث سنوات.
يتطلب القرار أيضاً أن يتمتع المرشح بالاستقلالية وتجنب تضارب المصالح، مع ضرورة الإفصاح عن أي صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة مع المسؤولين بالشركة.
كما تنص الشروط على الإلمام بالتشريعات المتعلقة بالتأمين، ويتوجب أن يمتلك المرشح خبرات ملائمة حسب نوع المنصب، حيث يُشترط 10 سنوات على الأقل لرئيس مجلس الإدارة، و15 سنة للمرشحين ذوي الخبرة، ويحق للهيئة تقليل هذه المدة حسب المؤهلات والشهادات العلمية، بالإضافة إلى 5 سنوات لباقي الأعضاء في مجالات توافق عليها الهيئة، مع ضرورة وجود تنوع في مجالات الخبرة داخل مجلس الإدارة.
يحظر القرار الجمع بين عضوية مجالس إدارة شركات منافسة تمارس نفس النشاط، إلا إذا كانت تابعة أو شقيقة وبموافقة الجمعية العامة، مع تقديم تعهد بالاستقالة من عضوية مجلس إدارة الشركات الأخرى في حال فوز المرشح بعضوية مجلس الإدارة.
بالإضافة إلى ذلك، يشترط عدم الجمع بين منصب العضو المنتدب وعضوية أكثر من ثلاث شركات تساهم فيها الشركة التي يمثلها، مع إمكانية شغل عضوية شركات أخرى بشرط عدم وجود تعارض في المصالح والحصول على عدم ممانعة الهيئة.
يجب على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اجتياز المقابلة الشخصية أمام الهيئة، كما يمكن إجراء مقابلات شخصية لبقية المرشحين لعضوية مجلس الإدارة باستخدام وسائل إلكترونية.
تُطبق شروط عضوية مجلس الإدارة على أول انتخابات قادمة أو فور انضمام أعضاء جدد، وتلتزم الشركات بتوفيق أوضاع الوظائف الفنية في هيكلها الوظيفي وفقاً لأحكام القرار، خلال 18 شهراً من تاريخ العمل به، مع استمرار سريان الموافقة الممنوحة لشغل الوظائف حتى انتهاء مدتها، ويجب استيفاء متطلبات التجديد كما هو موضح في القرار.
في حال فقد العضو أي من شروط حسن السيرة والسمعة أو الأهلية القانونية أو الحقوق المدنية، أو في حالة تضارب المصالح، أو الجمع بين المناصب، يُفقد العضو عضويته، ويتعين على مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
تتضمن إجراءات اختيار أعضاء مجلس الإدارة تقديم تقرير للهيئة قبل انعقاد الجمعية العامة بـ 60 يوماً يتضمن أسماء المرشحين وبياناتهم والمستندات الخاصة بهم، على أن تقوم الهيئة بفحص الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط، وإخطار الشركة بأسماء المقبولين، مع ضرورة إبلاغ المتقدمين بنتيجة الفحص خلال يومي عمل.
كما يتعين على الشركة عرض الأسماء المقبولة على الجمعية العامة للانتخاب أو النظر في تعيين أعضاء مجلس الإدارة، مع إخطار الهيئة بتشكيل المجلس الجديد خلال 10 أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
في حال خلو منصب الرئيس، يتولى العضو المنتدب القيام بالمهام، أما في حالة خلو منصب العضو المنتدب، يقوم مجلس الإدارة بترشيح عضو ذو خبرة بعد اجتياز المقابلة الشخصية مع الهيئة، على أن يتم شغل المنصب خلال 3 أشهر قابلة للتمديد بمبررات مقبولة.
يجب على الشركة موافاة الهيئة بالبيانات والمستندات الخاصة بالمرشح، على أن يُعرض ذلك على أول جمعية عامة لاحقة للنظر في اعتماد تعيين عضو مجلس الإدارة، كما يجوز لمجلس الإدارة ترشيح عضو آخر في حال خلو أحد مقاعد المجلس بخلاف منصبي الرئيس والعضو المنتدب وفقاً للإجراءات المنصوص عليها.
ينص القرار على ضرورة وجود مسؤولين رئيسيين عن إدارات الاكتتاب والاستثمار والتعويضات وإعادة التأمين والخبرة الاكتوارية والالتزام والمراجعة الداخلية والإدارة المالية وإدارة المخاطر وشكاوى العملاء وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يمكن إسناد بعض الوظائف إلى جهات خارجية بالنسبة لوظائف المسؤولين الرئيسيين، بعد الحصول على موافقة الهيئة بناءً على طلب مبرر من الشركة.
بالنسبة للقائمين على الإدارة التنفيذية، يشترط أيضاً حسن السيرة والسمعة والأهلية القانونية والتمتع بالحقوق المدنية، مع الحصول على مؤهل عالٍ مناسب من جامعة معتمدة، وعدم صدور أحكام جنائية أو جنح تتعلق بالشرف أو الأمانة خلال السنوات الخمس الماضية.
كما يُشترط عدم وجود تدابير إدارية ضد المرشح، مع ضرورة الإفصاح عن أي صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة مع المسؤولين بالشركة، وتوافر خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجال المناسب.
تتضمن الإجراءات إلزام الشركات بموافاة الهيئة بأسماء المرشحين لوظائف المسؤولين الرئيسيين، مع تقديم مجموعة من المستندات، من بينها بطاقة الرقم القومي والسيرة الذاتية، مع الإفصاح عن صلات القرابة والتعهد بالانضمام للمنصة الإلكترونية للمهنيين.
بعد فحص أوراق المرشحين، تُخطر الهيئة الشركة بقرارها، وتكون موافقة الهيئة على شغل الوظائف لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ولا يُسمح بالتعيين إلا بعد موافقة الهيئة.
يمكن إعفاء المنقولين إلى شركة أخرى من مقابلة جديدة خلال مدة الثلاث سنوات، وتلتزم الشركات بتعيين بديل خلال 3 أشهر في حال خلو أي من وظائف القائمين على الإدارة التنفيذية، مع إخطار الهيئة خلال 10 أيام من تاريخ الخلو.
يجب الحصول على عدم ممانعة من الهيئة قبل إنهاء خدمة مسؤولين إدارات الالتزام والمراجعة الداخلية والمخاطر والإدارة الاكتوارية، مع إخطار الهيئة بأسباب إنهاء الخدمة، وإمكانية مقابلة الشخص المعني بعد إنهاء خدمته.
في حالة مخالفة أي من القائمين على الإدارة التنفيذية لأحكام هذا القرار أو التشريعات الحاكمة، يمكن اتخاذ تدابير مثل التنبيه أو الإنذار، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة اتخاذ إجراءات أشد تصل إلى إلغاء الموافقة مع حظر التعيين.
كما يُلزم الأعضاء المنتدبون بالإفصاح للهيئة عن الشركات التي يشغلون عضوية مجالس إدارتها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
ممكن يعجبك: السعر الحالي للدواجن البيضاء الحق والضلال