العنف ضد النساء يُعتبر مشكلة معقدة تتأثر بعدة عوامل، ومن أبرزها القوانين التي لا تعكس الإنصاف بين الجنسين، وخاصة قانون الأحوال الشخصية، وفي هذا السياق، وتحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، تم تنظيم ورشة عمل مخصصة لرجال الدين في محافظة الإسماعيلية، وذلك من قبل فريق مشروع “حقها” التابع لمكتب التنمية بالإيبارشية، حيث تم تناول التعديلات المقترحة على بعض مواد القانون، بهدف تعزيز العدالة الأسرية وتحقيق توازن أكثر إنصافًا في العلاقات الأسرية.
ركزت الورشة على دور رجال الدين في دعم قضايا الإنصاف الأسري، ونشر الوعي المجتمعي، باعتبارهم شركاء أساسيين في تحقيق التغيير الثقافي والاجتماعي، خاصة في المجتمعات التي تتأثر بشكل كبير بالخطاب الديني.
اقرأ كمان: الرئيس السيسي يوجه بتحديد مدة تحرير العقود والقيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم
أبرز التحديات ..
تناول المشاركون أبرز التحديات التي قد تعيق تطبيق القانون وتعديلاته، ومن بينها نقص الوعي القانوني لدى شريحة واسعة من المواطنين، بما في ذلك بعض العاملين في المجال القانوني، بالإضافة إلى المقاومة الثقافية والاجتماعية لتعديلات القانون، بسبب تعارضها مع بعض الأعراف والتقاليد، على الرغم من أنها قد تحمل تمييزًا أو ضررًا، كما تم الإشارة إلى التفسيرات الدينية المغلوطة التي تُستخدم لتبرير ممارسات تتناقض مع مقاصد الشريعة وروح العدالة، فضلًا عن طول أمد التقاضي الذي لا يزال يمثل عائقًا، رغم الجهود المبذولة لتسريع الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.
اقرأ كمان: مصر تساهم في تشكيل مستقبل الاقتصاد الأزرق على متن السفينة ستاتسراد ليمكول
وفي ختام الورشة، أكد المشاركون على أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول القانون، وضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية، من أجل دعم حقوق النساء، وبناء بيئة أسرية قائمة على الإنصاف والمساواة والاحترام المتبادل.