«تغييرات في الأسعار» الرقابة المالية تكشف عن 30% نمو بعقود نشاط التأجير التمويل خلال الربع الأول من 2025

شهد عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 31% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، وفقًا لما أعلنته هيئة الرقابة المالية.

حيث سجل عدد عقود التأجير التمويلي 603 عقود في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2025، مقابل 460 عقدًا في نفس الفترة من العام 2024، مما يعكس نموًا بنسبة 31%.

مقال مقترح: حرب إيران وإسرائيل بتأثر على الاقتصاد العالمي ومصر بتستعد للتداعيات

كما كشفت الهيئة عن زيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري (من يناير إلى مارس 2025) بنسبة 80%، لتصل إلى 42.121 مليار جنيه، مقارنة بنحو 23.320 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

عقود العقارات والأراضي تستحوذ على نشاط التأجير التمويلي

وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن عقود العقارات والأراضي استحوذت على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي في الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت نسبتها 72.2%، تليها عقود سيارات النقل بنسبة 7.4%، ثم عقود الآلات والمعدات بنسبة 4.2%، بينما جاءت عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 3.2%، وأخيرًا معدات ثقيلة بنسبة 2.1%.

قيمة تمويلات نشاط التأجير التمويلي

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024، حيث سجلت نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في عام 2023، بمعدل نمو قدره 1.2%.

يُعتبر التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يوفر التمويلات للأفراد والشركات، خاصةً للمشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط عدة قطاعات، مثل العقارات والآلات والمعدات، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين.

مقال له علاقة: انطلاق النسخة الثالثة عشرة لمعرضي Fi Africa وProPak MENA في القاهرة

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.