تحديثات مفاجئة من مجلس الوزراء للمصريين حول الكهرباء والبنزين بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، أن الدولة تتابع تطورات الأوضاع الإقليمية عن كثب، وتدرس تأثيراتها المحتملة على الأمن الاقتصادي والطاقة. كما أشار إلى أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية والغاز الطبيعي.

لجنة حكومية لمتابعة الموقف وتأمين الإمدادات

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج “بالورقة والقلم” الذي يُبث عبر قناة TeN مساء الإثنين، أوضح الحمصاني أن الحكومة شكلت لجنة تضم جميع الجهات المعنية لضمان تأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود والاستعداد لأي طارئ اقتصادي.

التعاقد على ثلاث سفن تغويز وربط إحداها بالفعل

في إطار الخطة الاستباقية لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي، أشار الحمصاني إلى التعاقد على ثلاث سفن للتغويز، موضحًا أنه تم بالفعل ربط إحدى هذه السفن لتدخل الخدمة ودعم شبكة الإمداد، مما يضمن عدم تأثر السوق المحلي بأي ضغوط خارجية.

لا تأثير سلبي على الإمدادات والمازوت بديل جاهز

وطمأن الحمصاني المواطنين بعدم وجود أي تأثير سلبي على إمدادات الغاز أو الوقود، مع تأكيد استمرار الجهود الحكومية للحفاظ على استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات جميع القطاعات، خاصة خلال أشهر الصيف وفترات الذروة.

تنسيق بين الكهرباء والبترول لضمان توليد الطاقة

كما أشار الحمصاني إلى التنسيق الكامل بين وزارتي الكهرباء والبترول لضمان توفير الغاز الطبيعي اللازم لمحطات توليد الكهرباء، مع الاستعداد لاستخدام المازوت كبديل عند الضرورة، بهدف تشغيل المحطات بكامل طاقتها وضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.

مشروعات قومية واستراتيجية لقطاع الطاقة

وأكد الحمصاني أن وزارة الكهرباء تعمل حاليًا على رفع كفاءة المحطات الكهربائية، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تقليل الاستهلاك وتحقيق أقصى استفادة من الطاقة المنتجة. كما لفت إلى أن الدولة أطلقت مشروعات كبرى في مجالات توليد الطاقة الكهربائية والربط الكهربائي مع الدول العربية، بما يضمن استدامة قطاع الطاقة ضمن خطة وطنية شاملة تهدف لتأمين مصادر الطاقة وتنويعها على المدى الطويل.