صدام جديد بين إيلون ماسك والسلطات الأمريكية بسبب منصة إكس

رفعت منصة إكس (المعروفة سابقًا بتويتر) دعوى قضائية ضد ولاية نيويورك، تعبيرًا عن اعتراضها على قانون جديد يفرض على شركات التواصل الاجتماعي الكشف عن سياساتها المتعلقة بمراقبة خطاب الكراهية والتطرف والمحتوى الجدلي

وفي الدعوى التي قُدمت يوم الثلاثاء، تم التأكيد على أن هذا القانون يجبر الشركات مثل إكس على الإفصاح عن “خطاب حساس ومثير للجدل”، وهو ما يحميه التعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير

وتعتبر المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، هي الطرف المدعى عليه في الدعوى المقدمة من “إكس”.

وقد أقرّت ولاية نيويورك قانون “أوقفوا إخفاء الكراهية” في ديسمبر الماضي، والذي يتطلب من منصات التواصل توضيح الخطوات التي تتخذها لمواجهة الكراهية على منصاتها، بالإضافة إلى تقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز في هذا المجال.

من جهة أخرى، وصف عضوا المجلس التشريعي اللذان قدما مشروع القانون، السيناتور براد هويلمان سيجال وعضوة الجمعية جريس لي، منصات مثل “إكس” بأنها “مستنقعات لخطاب الكراهية”، مؤكدين أن هذا القانون لا ينتهك حرية التعبير.

وجاء في بيان مشترك لهما: “منصات التواصل، بما فيها إكس، فشلت مرارًا في إطلاع الجمهور على سياساتها بشأن الكراهية والمعلومات المضللة”

ورفضت المدعية العامة ليتيتيا جيمس وشركة “إكس” التعليق على الخبر، وفقًا لما أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

تأتي هذه الدعوى بعد تسعة أشهر من نجاح “إكس” في وقف تنفيذ قانون مشابه في ولاية كاليفورنيا، والذي كان يلزم الشركات الكبرى بنشر تقارير حول سياسات الإشراف على المحتوى.

واستندت “إكس” في دعواها الأخيرة بشكل واسع إلى هذا الحكم السابق، منتقدة عدم قيام مشرعي نيويورك بتعديل نص القانون رغم سقوط نظيره في كاليفورنيا.

منذ استحواذ إيلون ماسك على المنصة في عام 2022، تم تخفيف القواعد المنظمة للمحتوى على “إكس” بشكل كبير، وفقًا لأستاذة علوم الحاسوب في جامعة نورث إيسترن، لورا إيدلسون، التي أشارت إلى أن الشركة “قلصت أيضًا الموارد المخصصة لتطبيق القواعد المتبقية”، مما أدى، بحسب قولها، إلى زيادة انتشار المحتوى العشوائي “سبام” رغم بقاء القوانين الخاصة به دون تغيير.

ويُذكر أن محكمة فدرالية كانت قد رفضت العام الماضي دعوى قضائية رفعها ماسك ضد مجموعة بحثية وثقت تصاعد خطاب الكراهية على المنصة.