مفاجآت اقتصادية حول تفاصيل العلاوة الدورية 2025 والحد الأدنى للأجور بعد التصديق الرسمي على القانون

بشأن تحسين الأوضاع المالية للموظفين، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون رقم 89 لسنة 2025، الذي يهدف إلى رفع القدرة الشرائية للموظفين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

علاوة للمخاطبين بالخدمة المدنية

وفقًا لنص القانون المنشور في الجريدة الرسمية، سيحصل الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، مع حد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. ستُضاف هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025، مما يساعد في تحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

مقال مقترح: تحسين نظام السير وغرامة 500 ألف دينار لأصحاب السيارات

علاوة لغير المخاطبين

أما العاملون غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فسوف يحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. ستُضاف هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي بدءًا من أول يوليو، بهدف تقليل الفجوة بين فئات موظفي الدولة المختلفة.

زيادة الحافز الإضافي

يشمل القانون أيضًا زيادة الحافز الإضافي الشهري بمقدار 700 جنيه للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية. ستُحتسب هذه الزيادة ضمن الأجر المكمل أو الأجر المتغير حسب كل حالة. وسيتم تطبيق هذا التعديل اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

من نفس التصنيف: عائلة عبد الحليم حافظ ترد على جدل زواجه من سعاد حسني بعد تسريب رسالة شخصية

منحة لشركات القطاع العام

كما أقر القانون منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة. ستُصرف المنحة من موازنات الشركات اعتبارًا من الموعد نفسه.

دعم حكومي مستمر

يأتي إقرار هذا القانون في إطار جهود الدولة لتحسين الأجور والحوافز، وتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي. ويعكس حرص القيادة السياسية على دعم الموظفين وتعزيز استقرارهم المالي. وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تطبيق الزيادات الجديدة سيكون في 18 من الشهر الجاري، مع بدء زيادة الأجور في يوليو 2025، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للعاملين. تشمل الزيادات الجديدة تطبيق الحد الأدنى للأجور بمقدار 7000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى زيادة لا تقل عن 1100 جنيه في إجمالي الأجر لأقل درجة وظيفية. كما أقر الوزير علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، مع حد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، مما يعزز العدالة في توزيع الرواتب.