أعلن الحزب عن تأجيل المؤتمر الشعبي الكبير الذي كان مقرراً عقده يوم السبت المقبل 21 يونيو في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، إلى موعد لاحق. جاء هذا القرار في سياق الأحداث المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية وتأثيرها على الأمن القومي المصري.
تطورات تهدد الأمن
أكد الحزب على أهمية الحفاظ على التلاحم بين القيادة السياسية والحزبية والجماهير في مختلف محافظات مصر، وهو ما يشكل قاعدة راسخة للحزب. إلا أن الظروف الإقليمية والدولية الحالية وتزايد الصراعات في المنطقة تستدعي من الجميع الالتفاف حول القيادة السياسية التي تسير بخطى ثابتة وحكيمة، مع وضع مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار.
مقال مقترح: صرف رواتب المتقاعدين في تونس يفرح آلاف العائلات
دعم القيادة السياسية
كما تفرض التطورات السريعة في المنطقة علينا أن نشعر بحجم المسؤولية الوطنية في هذا المنعطف الدقيق، وأن نكون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، داعمين لها بكل ما نملك في مواجهة التحديات بروح لا تنكسر وعزيمة لا تلين.
مقال مقترح: فيلم المشروع X يحقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر ويستمر في المنافسة بقوة
وفي سياق متصل، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 89 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحسين الأوضاع المالية للموظفين وزيادة قدرتهم الشرائية في ظل التحديات الاقتصادية. وفقًا لما جاء في نص القانون المنشور بالجريدة الرسمية، سيتم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. ستضاف هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025، مما سيسهم في تحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
أما العاملون غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فسوف يحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، تُضاف إلى الأجر الأساسي بدءًا من أول يوليو، لتقليل الفجوة بين الفئات المختلفة من موظفي الدولة.
يشمل القانون أيضًا زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة 700 جنيه للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، حيث تُحتسب هذه الزيادة ضمن الأجر المكمل أو الأجر المتغير حسب كل حالة. سيتم تطبيق هذا التعديل بالتزامن مع 1 يوليو 2025. كما أقر القانون منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة.