استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الثاني للجنة الوطنية الخاصة بتقرير جاهزية الأعمال، حيث حضر الاجتماع ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر. وتم خلال الاجتماع مناقشة نتائج التقرير الثاني للأمانة الفنية ومؤشرات المشاركة المؤسسية.
مؤشرات المشاركة المؤسسية
شدد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية المشاركة الفعالة من جميع القطاعات من خلال استكمال استبيانات التقرير، لضمان تقييم دقيق وفعّال لبيئة الأعمال. وذكر أن الإصلاحات الإجرائية المطلوبة واضحة ويمكن تنفيذها على الفور، مما سيساهم في تعزيز تنافسية الدولة.
مقال مقترح: صندوق النقد الدولي والجامعة الأمريكية يختتمان المؤتمر الأول للبحوث الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
كما أكد الوزير على ضرورة تحويل التحديات الحالية إلى فرص حقيقية للإصلاح، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة تشمل الموانئ والسكك الحديدية، بالإضافة إلى خطة واضحة للتوسع في الأسواق الأفريقية. وتتميز البلاد أيضًا بوجود كوادر ومهندسين ذوي مهارات عالية، إلى جانب توفر مصادر الطاقة المتجددة.
وقد أشار الخطيب إلى التزام الحكومة بأن تكون ضمن قائمة أكبر 50 اقتصاداً في العالم من حيث جاهزية الأعمال، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ الإجراءات اللازمة خلال ثلاثة أشهر.
اقرأ كمان: إيلون ماسك يعبّر عن ندمه بشأن منشوراته عن ترامب ماذا قال؟
من جهته، أعرب محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، عن استعداد المحافظة الكامل للتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمواجهة أي تحديات قد تعيق تنفيذ الإصلاحات المستهدفة.
تُعتبر اجتماعات اللجنة الوطنية لإعداد تقرير جاهزية الأعمال جزءًا من جهود الحكومة لتحسين جاهزية مؤسساتها لتطبيق المعايير الدولية في بيئة الأعمال. ويتم تحقيق ذلك من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وتكامل أدوارها، بهدف بناء منظومة مؤسسية مرنة وفعّالة، قادرة على مواكبة التطورات العالمية وإحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر.