«تغييرات في الأسعار» اتحاد الغرف التجارية: مخزون السلع آمن والدولة تعمل على تنويع مصادر الاستيراد

أشاد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة لمتابعة تداعيات الصراع بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل خطوة استباقية مهمة تهدف إلى حماية الاقتصاد المصري من أي صدمات محتملة قد تؤثر على قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة وسلاسل الإمداد والنقل.

وأوضح سعده أن الاتحاد العام للغرف التجارية يعد شريكًا أساسيًا في هذه اللجنة، حيث يمثلها أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، مما يعكس إدراك الدولة لأهمية إشراك القطاع الخاص والغرف التجارية في إدارة الأزمة، لضمان مرونة القرارات وسرعة الاستجابة لتقلبات الأسواق.

من نفس التصنيف: أسعار الذهب تتأرجح في الأسواق العالمية متأثرة بتقلبات الدولار واهتمام المستثمرين في قطر

وأشار إلى أن تشكيل اللجنة جاء في توقيت بالغ الحساسية، خاصة مع تزايد المخاوف من ارتفاع الأسعار نتيجة تصاعد سعر الدولار والذهب، وتراجع مؤشرات البورصة، وارتباك الأسواق، وهو ما دفع الحكومة للتحرك بشفافية وإعلان مخاوفها من موجة تضخم وركود اقتصادي عالمي محتمل في ظل استمرار الصراع دون أفق واضح لنهايته.

ممكن يعجبك: الرجل الذي اخترع آيفون قد يدمره الآن بجهاز جديد

وأكد سعده أن تأمين السوق المحلي يتطلب تبني سياسات مرنة ومبادرات استراتيجية، لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة، وأضاف أن الحكومة تدرك ذلك جيدًا، ولهذا ضمّت اللجنة في عضويتها محافظ البنك المركزي، ووزراء الصناعة والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والتموين والبترول، إلى جانب ممثلين لوزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز المخابرات العامة.

ونوّه بأن مؤشرات وزارة التموين تؤكد أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن، ويتجاوز الستة أشهر، بل يصل إلى 12 شهرًا في بعض السلع مثل السكر والأرز واللحوم والدواجن، فيما يكفي القمح لأكثر من 6 أشهر، والزيوت لنحو 4 أشهر، ولفت إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارة التموين والقطاع الخاص والغرف التجارية لمواجهة تقلبات الأسعار وتوفير السلع في الأسواق دون نقص، من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي.