شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.
وأكدت “المشاط” خلال كلمتها أن الوزارة تسعى لتوجيه مزيد من الاستثمارات لقطاعات التنمية البشرية، حيث خصصت خطة التنمية لعام 25/2026 استثمارات عامة تبلغ نحو 327 مليار جنيه لهذه القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، مما يمثل أكثر من 28% من إجمالي الاستثمارات العامة، مع مساهمة الموازنة العامة للدولة بتمويل يبلغ حوالي 219 مليار جنيه، أي ما يعادل ثلثي الاستثمارات العامة الموجهة لهذه القطاعات الثلاثة، وذلك تأكيدًا على أهمية الاستثمار في تنمية رأس المال البشري كقوة دافعة للارتقاء بالإنسان المصري وتعزيز فاعليته في المشاركة بجهود التنمية.
مقال مقترح: سعر الذهب في مصر بداية يوم الإثنين
وأضافت أن الوزارة حرصت على عقد اجتماعات مكثفة مع مختلف الوزارات لمناقشة احتياجاتها من الاستثمارات العامة، وأخذًا في الاعتبار الأولويات الاستراتيجية لقطاع الصحة، تمت الاستجابة لكافة متطلبات وزارة الصحة والسكان، حرصًا على استكمال التغطية الصحية الشاملة ورفع جودة الخدمات الصحية وضمان الحياة الصحية للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة والإسهام في تحقيق مستقبل مستدام.
كما قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال عقد اجتماعات مشتركة لدراسة المشكلات الطارئة وإيجاد الحلول، وتم بالفعل معالجة معظم المشكلات وتدبير التمويل اللازم لها.
ونتيجة لهذه الاجتماعات، تم توجيه نحو 85.6 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع الصحة، وحرصنا على تلبية كافة الاحتياجات المطلوبة للقطاع في العام المالي المقبل، كما تم تخصيص 63.4 مليار جنيه لقطاع الخدمات التعليمية، ونحو 178 مليار جنيه للخدمات الاجتماعية الأخرى، وقد تم استعراض مستهدفات تلك القطاعات تفصيلًا سواء ببيان الخطة الذي تم عرضه على مجلسكم الموقر، وكذلك وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مواضيع مشابهة: سعر الذهب ينخفض اليوم وعيار 21 يسجل أدنى مستوى له منذ أشهر
وأكدت المشاط أن أحد التوجهات والمعايير الأساسية لوضع الخطة هو إعطاء أولوية للمشروعات ذات معدلات التنفيذ المرتفع وتلك التي قاربت على الانتهاء، من خلال توفير كامل التمويل اللازم لها، حتى يتسنى تشغيلها والاستفادة منها من قبل المواطنين، مع الحرص على استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، وتراعي الخطة أيضًا ضمن توجهاتها الرئيسية الاهتمام بالتنمية البشرية، ودعم مشروعات أمن الطاقة، ومشروعات الأمن الغذائي، ومشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
وأشارت “المشاط” إلى تدشين المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم “أداء”، والتي تعد أول منصة إلكترونية لمتابعة وتقييم أداء كل الوزارات والجهات الحكومية بشكل ربع سنوي، بما يرتبط ببرنامج عمل الحكومة وبموازنة البرامج والأداء، بهدف قياس أثر البرامج التنموية على تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة، وتحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، حيث تم إدراج 36 وزارة وجهة حكومية على المنظومة، تتضمن 1100 آلية تنفيذ وحوالي 4 آلاف مؤشر أداء.