استعرض إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، في تقريره الجهود الرقابية التي تُبذل لضبط الأسواق وأسعار السلع، بالإضافة إلى تلقي شكاوى المستهلكين في مختلف القطاعات والتعامل معها خلال النصف الأول من يونيه الجاري، وذلك في الفترة من 1-15 يونيه، حيث نستعرض أبرزها بالإنفوجراف في التقرير التالي:
أولاً: أنشطة رئيس الجهاز
– رئيس جهاز حماية المستهلك يلتقي وزير الطيران المدني لبحث سُبل التعاون بين الجانبين.
ممكن يعجبك: أرقام جديدة: شركة OpenAI تفوز بعقد دفاعي بـ 200 مليون دولار
عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا مع الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بمقر وزارة الطيران المدني، حيث تم بحث سُبل التعاون المشترك بين الجانبين وتعزيز حماية ووعي المستهلك الأجنبي على الأراضي المصرية، إذ يُعتبر المطار نقطة الاستقبال الأولى للزائرين والسائحين، ويشكل الانطباع الأول عن جودة الخدمات المقدمة في الدولة، مما يعكس جهود الدولة في تطوير الخدمات المقدمة داخل المطارات المصرية.
وأعلن إبراهيم السجيني عن تخصيص خدمة تلقي الشكاوى والبلاغات باللغة الإنجليزية عبر الخط الساخن للجهاز “19588” قريبًا، بالإضافة إلى إتاحة نفس الخدمة من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالجهاز على الهواتف الذكية حاليًا، لتسهيل التواصل مع السائحين الأجانب وتعزيز منظومة حماية المستهلك داخل المطارات المصرية، مما يسهم في دعم صورة الاقتصاد الوطني على المستويين المحلي والدولي.
– رئيس جهاز حماية المستهلك يعقد اجتماعًا مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بالمحافظات والتوجيه بتكثيف الرقابة الميدانية ومتابعة توافر السلع بالأسواق.
عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لتشديد الرقابة بالأسواق ومتابعة مدى توافر وإتاحة السلع، لاسيما السلع الأساسية التي تهم المواطن، وذلك في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية.
وأكد رئيس الجهاز على ضرورة تضافر جهود كافة قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية بالمحافظات بالتنسيق مع المقر الرئيسي، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وأسعار وجودة مناسبة للمواطنين، فضلاً عن تشديد الرقابة الميدانية والحملات الرقابية المكبرة بمختلف الأسواق بمحافظات الجمهورية خاصة في الفترات المسائية، لرصد أي ظواهر أو ممارسات سلبية تؤثر على استمرار وفرة وإتاحة السلع، كما أكد على ضرورة استمرار عمل فرق “رصد الأسعار” على مدار الساعة لضمان عدم حدوث أي تحركات قد تطرأ خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة أي مخالفات أو ممارسات سلبية تؤثر على حقوق المستهلكين.
وفي هذا الإطار، وجه إبراهيم السجيني بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الجهاز على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي.
– بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.. ايكيا تستدعي عصارة الثوم IKEA 365+ VÄRDEFULL، سوداء اللون نظرًا لوجود خطأ في الإنتاج تسبب أضرارًا لمستخدميها، وتناشد عملاءها التوقف فورًا عن الاستخدام واسترداد ثمنها بالكامل.
ممكن يعجبك: ندوة حول التخطيط الاستراتيجي لطلاب كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف
أعلنت شركة “ايكيا” العاملة في مجال الأثاث المنزلي والتجهيزات المنزلية عن استدعاء عصارة الثوم IKEA 365+ VÄRDEFULL، سوداء اللون، نظرًا لوجود خطأ في الإنتاج تم تحديده بعد تحقيق داخلي، يشير إلى خطر انفصال قطع معدنية صغيرة أثناء الاستخدام داخل الطعام دون ملاحظة المستخدم، مما قد يُسبب مخاطر صحية جسيمة في حال ابتلاعها، ويمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة وصحة مستخدميها.
يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي لجهاز حماية المستهلك وانطلاقًا من حرصه الدائم على أمن وسلامة المستهلكين، وبعد تلقيه إخطارًا رسميًا من الشركة المالكة تفيد بتسبب أحد منتجاتها المتداولة في السوق المصري بأضرار على مستخدميها، لذا فإن الشركة المالكة للعلامة التجارية اتخذت كافة التدابير الاحترازية لاستدعاء المنتج من السوق المصري وإخطار جهاز حماية المستهلك بالأمر.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك على استمرار متابعته الدقيقة لمثل هذه الحالات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم، وأن هذا الإجراء يأتي في إطار الالتزام بأحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وخاصة المواد المتعلقة بسلامة وجودة السلع والخدمات المتداولة في السوق المصري، والتي تلزم الموردين بالإبلاغ عن أية مخاطر محتملة قد تنتج عن استخدام المنتجات المعروضة، واتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة فور اكتشاف العيوب.
ثانيًا: مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى
– تلقى مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى بالجهاز عدد 7009 شكاوى وبلاغات من المواطنين خلال النصف الأول من مايو الجاري، عبر الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها، وتم إزالة أسباب النصيب الأكبر من الشكاوى وفقًا لطبيعة كل شكوى، كما تلقى في ذات الفترة عدد 50 بلاغًا وشكوى عن التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن بعدة مناطق مختلفة، وعلي الفور تمت إحالة هذه الشكاوى للإدارات المعنية، والتي بدورها قامت على الفور بتوجيه حملات رقابية على المناطق الوارد منها البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإزالة أسباب البلاغات الواردة وإبلاغ الشاكين بما تم من إجراءات.
ثالثًا: ضبط الأسواق وأسعار السلع
– في إطار التوجيهات الصادرة من رئيس الجهاز لكافة الإدارات والأفرع بضرورة المتابعة الميدانية لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع وكذلك ضبط أية ممارسات سلبية غير منضبطة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين.
أسفرت الجهود الرقابية خلال النصف الأول من مايو الجاري عن تنفيذ عدد 283 حملة رقابية، والمرور على عدد 3794 منشأة تجارية، وتحرير عدد 637 محضرًا، وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بين عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المُعلن، وتداول سلع مجهولة المصدر، وتداول سلع غذائية تحت أسماء علامات تجارية بالمخالفة للحقيقة، ومخالفات أخرى متنوعة.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن هناك متابعة دورية ومستمرة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتأكيد على ضرورة مواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية، فضلًا عن ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية؛ تحقيقًا لمزيد من الانضباط في الأسواق ومنع أية ممارسة احتكارية لأي سلعة، لاسيما فيما يتعلق بشأن السبع سلع الاستراتيجية.
وأكد إبراهيم السجيني على استمرار التنسيق وتضافر الجهود بين مختلف الأجهزة الرقابية بالدولة المعنية بضبط الأسواق وأسعار السلع، ومنها (مديريات التموين والتجارة الداخلية – الإدارة العامة لشرطة التموين – هيئة سلامة الغذاء – التفتيش الصيدلي – هيئة الدواء – الطب البيطري – لجان المتابعة بالمحافظات)، مضيفًا أن هناك تنسيقًا مع المحافظين للقيام بجولات ميدانية وحملات رقابية مكبرة على الأسواق لرصد أي ممارسات سلبية تضر بصحة وسلامة المواطنين وضبط مخالفات الأسعار والتأكد من وفرة وإتاحة السلع لاسيما السلع الأساسية التي تهم المواطنين.