تبدأ صباح غدٍ الأربعاء، الموافق 18 يونيو 2025، عمليات صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر يونيو الجاري.
ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة المالية، فقد كشف عن أن الموظفين في الحكومة سيتلقون آخر مرتبات لهم خلال العام المالي الحالي.
ممكن يعجبك: أسعار السمك اليوم الجمعة 13 – 6 في الأسواق والبيانات المحدثة للمستهلكين
موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025
موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025
المالية: تبكير صرف مرتبات شهر يونيو إلى هذا الموعد
وأشار التقرير إلى أنه سيتم صرف المرتبات لكل العاملين بالدولة في مواعيد مبكرة تشمل المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة الخاضعة للموازنة العامة للدولة.
كما ذكرت الوزارة أنها ستبدأ عمليات صرف رواتب شهر يونيو 2025 لمدة 5 أيام، حيث تبدأ من 18 وحتى 24 من نفس الشهر.
جدول مرتبات شهر يونيو 2025
وفقًا لترتيبات وزارة المالية، سيتم صرف رواتب شهر يونيو للعاملين بالدولة خلال يومي الأربعاء الموافق 18 يونيو الجاري والخميس 19 من نفس الشهر، مع تعطيل الصرف يومي 20 و21 من يونيو الحالي نظرًا لإجازة البنوك.
وسيتم استئناف صرف رواتب شهر يونيو اعتبارًا من الأحد 22 يونيو حتى الثلاثاء 24 من نفس الشهر.
وتأتي إجراءات وزارة المالية بتبكير عمليات صرف المرتبات بهدف التيسير على الموظفين بالجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية.
المرتبات والموازنة
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، على التنسيق الدائم مع مجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب إلى أنه تم وضع بعض المستهدفات لتحقيق التوازن، وتقليل العجز والاقتراض، مع إطلاق وتوسيع حزم الحماية الاجتماعية لدعم الأنشطة الاقتصادية.
اقرأ كمان: تراجع مفاجئ للدولار في البنوك لليوم الثاني! إعرف الأسعار الجديدة الآن
ولفت وزير المالية إلى أن الدين مناسب لحجم الاقتصاد، ومن المتوقع أن يتم خفض نسبة الدين إلى 82% في الموازنة الجديدة، قائلًا: مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة، ستتحسن خدمة الدين
وأضاف أنه تم الإعلان سابقًا عن خفض الدين الخارجي من مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا، وقد تم تحقيق ذلك.
كما أكد أنه لضمان تحقيق هذا التوازن يتطلب الأمر احترافية كبيرة ومواءمة قدر المستطاع، مشيرًا إلى أن العام الحالي شهد تحقيق معدل نمو في الإيرادات الضريبية يقترب من 35%، وهي زيادة استثنائية لم تحدث منذ سنوات دون فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
وأوضح وزير المالية أن هذه الزيادة جاءت نتيجة لتسهيلات وحل مشاكل كانت قائمة منذ سنوات، وبالتالي فإن ربط زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بفرض ضرائب جديدة غير صحيح، بل جاء بفضل حزمة من التسهيلات والحوافز، ودخول عدد كبير من أصحاب الاقتصاد غير الرسمي طواعية بعد هذه التسهيلات، مع وعد بإعلان نتائج هذه الحوافز خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية لا تعني فرض ضرائب جديدة، بل تعكس تحصيلًا أفضل وكفاءة وعدالة، حيث بدأت التسهيلات في الضرائب على الدخل والقيمة المضافة، بالإضافة إلى تسهيلات أخرى في الضريبة العقارية والضريبة الجمركية، وذلك خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة.