أعلنت وزارة المالية العراقية عن آخر التطورات المتعلقة برواتب الموظفين وقانون التقاعد، حيث أكدت وجود تعديلات قادمة تهدف إلى تحقيق استقرار مالي وتحسين أوضاع المتقاعدين. تأتي هذه التغييرات كجزء من خطة إصلاحية شاملة تسعى الحكومة من خلالها إلى معالجة الفجوات والضغوط المالية التي يواجهها القطاع العام في البلاد.
أوضاع الرواتب العامة في العراق
أكدت وزارة المالية أن ملف الرواتب يخضع حاليًا لمراجعة شاملة تشمل جميع الدوائر والوزارات، بهدف ضمان العدالة بين الموظفين وتحقيق الشفافية الكاملة. وقد تم التركيز على النقاط التالية:
من نفس التصنيف: بدء موسم العمرة وفتح التصاريح عبر نسك من وزارة الحج والعمرة
- دراسة الفروقات بين رواتب الوزارات المختلفة.
- تعديل سلم الرواتب لضمان العدالة الوظيفية.
- ضبط المصروفات وتقليل الإنفاق غير الضروري.
- التأكيد على صرف الرواتب في مواعيدها المحددة.
- مراجعة الرواتب المزدوجة وإيقاف المخالفات.
- تحسين رواتب ذوي الدخل المحدود تدريجيًا.
- تخصيص موازنات طارئة لمواجهة العجز المؤقت.
- حماية الموظفين من أزمات التأخير.
- تسوية المتأخرات المالية للدوائر ذات التخصيصات المتأخرة.
تعديل قانون التقاعد العراقي
أوضحت الوزارة أن تعديلات قانون التقاعد في المراحل النهائية من الدراسة، وتهدف هذه التعديلات إلى تلبية احتياجات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم بعد انتهاء خدمتهم. وتشمل هذه المراجعات ما يلي:
من نفس التصنيف: صرف المقررات التموينية لشهر يونيو 2025 للمواطنين وحاملي البطاقة التموينية
- تقليل سن الإحالة إلى التقاعد في بعض القطاعات.
- منح مزايا إضافية لأصحاب الخدمة الطويلة.
- إعادة تقييم الرواتب التقاعدية بنظام أكثر عدالة.
- إدراج فئات معينة من غير المشمولين ضمن القانون الجديد.
- صرف مستحقات التقاعد بشكل منتظم شهريًا.
- تسريع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالإحالة.
- إتاحة الفرصة للاعتراض على الحسابات القديمة.
- فحص اشتراكات التقاعد المتراكمة.
- رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي تدريجيًا.
أهمية التعديلات للمواطن العراقي
تهدف هذه التعديلات إلى إيجاد بيئة اقتصادية مستقرة للموظفين والمتقاعدين، وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال سياسات مدروسة تركز على الشفافية والاستدامة:
- تقليل الفوارق في الدخول بين العاملين في القطاع العام.
- توفير الطمأنينة للموظفين بشأن مستقبلهم المهني والتقاعدي.
- تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.
- إيجاد فرص عمل للخريجين الجدد بعد عمليات الإحالة.
- الحفاظ على الموارد مع ضمان حقوق المواطنين.
- تحسين جودة الخدمات الوظيفية العامة من خلال الاستقرار المالي.
- تحفيز الإصلاح الإداري وتعزيز الكفاءة.
- تعزيز ثقة المواطنين في الحكومة وإدارتها المالية.
- توجيه الدعم للمستحقين الفعليين وتحقيق نمو متوازن.
اقرأ كمان: تفعيل حساب عدل 3 بخطوات سهلة عبر www.aadl.dz