مجلس النواب يوافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، وحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
رسالة الدكتورة رانيا المشاط
أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن فخرها واعتزازها بالتواجد في قاعات مجلس النواب الموقر، مشددة على أهمية التعاون والشراكة مع المجلس لتحقيق مصالح مصر. عقب الموافقة على مشروع الخطة، توجهت بكلمة لأعضاء المجلس، حيث شكرتهم بصدق على دعمهم المستمر لجهود الحكومة من خلال مناقشات جادة وملاحظات قيّمة حول وثيقة “خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025/2026”.
مقال له علاقة: تحديث مناهج اللغة العربية والإنجليزية والدراسات والدين والرياضيات في المدارس الابتدائية والإعدادية
التحديات والالتزامات
صرحت المشاط أن الخطة وُضعت في ظروف صعبة، حيث ازدادت تعقيدات الوضع الراهن نتيجة التطورات الإقليمية المتسارعة. هذه التغيرات تزيد من حالة عدم اليقين، مما يتطلب نهجًا تخطيطيًا مرنًا ورصدًا مستمرًا لأهداف الخطة حسب المستجدات. وأكدت التزام الحكومة بمراقبة الوضع، مما يستدعي مراجعة المؤشرات في حال استمرار هذه الظروف أو تفاقمها.
مقال مقترح: تحذيرات الأرصاد بشأن 3 ظواهر جوية تؤثر على طقس اليوم الثلاثاء
أهداف النمو والاستثمارات
تستهدف الخطة نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.5% في 2025/2026، وهو معدل مرتفع نسبيًا مقارنةً بمعدل 2.4% في 2023/2024. يعكس هذا الهدف التوجه نحو استمرار التعافي الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار تأثير التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط والعالم، وما ينتج عنها من حالة عدم يقين. كما تشير المؤشرات الأولية للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2024/2025 إلى تحسن في معدلات النمو الاقتصادي.
الاستثمارات العامة والخاصة
تبلغ الاستثمارات العامة في خطة 2025/2026 نحو 1.16 تريليون جنيه مصري، مقارنةً باستثمارات متوقعة تبلغ نحو تريليون جنيه مصري في خطة 2024/2025. يهدف ذلك إلى ترشيد الإنفاق العام، وخفض أعباء خدمة الدين العام المحلي والخارجي، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص المحلي للمشاركة في جهود التنمية. لذا، ستُعطى الأولوية للمشاريع ذات معدلات التنفيذ العالية. ومن المتوقع أن يرتفع الاستثمار الخاص إلى نحو 1.94 تريليون جنيه مصري، ليشكل حوالي 63% من الإجمالي، مقارنةً بـ 37% من الاستثمار العام.