وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط عن اعتزازها بوجودها داخل أروقة مجلس النواب الموقر، حيث أكدت على أهمية التعاون والشراكة مع المجلس لتحقيق المصلحة العامة لمصر، كما قدمت شكرها لأعضاء المجلس بعد الموافقة على مشروع الخطة، مشيدةً بالدعم المستمر لجهود الحكومة من خلال المناقشات الجادة والملاحظات القيمة التي تم طرحها على وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
اقرأ كمان: استقرار العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بعد توقف سلسلة مكاسب داو جونز لمدة 4 أيام
وأوضحت “المشاط” أن الخطة تم إعدادها في ظروف دقيقة، ومع ذلك فإن الوضع أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية السريعة، التي تزيد من حالة عدم اليقين، مما يستدعي اتباع نهج تخطيطي مرن ومتابعة مستمرة لمستهدفات الخطة وفقًا لتطورات الأوضاع، مؤكدةً حرص الحكومة على مراقبة الموقف بشكل دوري، مما يتطلب مراجعة المؤشرات في حال استمرار تلك الأوضاع وتفاقمها.
جدير بالذكر أن خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 4.5%، وهو معدل مرتفع نسبيًا مقارنةً بالمعدل المتواضع الذي سجل 2.4% في عام 23/2024، حيث يعكس هذا الاستهداف توجه الحكومة نحو مواصلة التعافي للاقتصاد مع الحرص على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم يقين، كما تشير المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 إلى تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي.
شوف كمان: صرف مرتبات الموظفين في 18 يونيو وزيادة الأجور من يوليو بحد أدنى 1100 جنيه
وتبلغ نسبة الاستثمارات العامة في خطة عام 25/2026 نحو 1.16 تريليون جنيه، مقارنة باستثمارات متوقعة في عام 24/2025 بحوالي تريليون جنيه، وذلك في إطار ترشيد الإنفاق العام وتقليل أعباء المديونية الناتجة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وفتح مجالات أوسع لمشاركة القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية، لذا فإن الأولوية ستكون للمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، ومن المتوقع أن تزيد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مساهمة تصل إلى 63% من الإجمالي مقابل 37% للاستثمارات العامة.