وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، ناقشت مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.
وأوضحت “المشاط” في كلمتها أن الدولة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستند إلى عدد من المحاور الرئيسية، تهدف هذه المحاور إلى تعزيز النمو الشامل والمستدام وزيادة الإنتاجية، حيث يتم تنفيذ مجموعة من السياسات والإجراءات التي تعكس أولويات الدولة، وفي هذا السياق، تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي صياغة ومتابعة تنفيذ سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية القطاعية، بالإضافة إلى ذلك، تتفاوض الوزارة مع شركاء التنمية المتعددين والثنائيين على تمويلات ميسرة لدعم الموازنة، مما يساعد في تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية وخلق حيز مالي يعزز استقرار الاقتصاد المصري.
مقال مقترح: أحدث سعر للدولار اليوم 8-6-2025
وأضافت أنه في ما يتعلق بإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، فقد كثفت الدولة خلال الشهور الأخيرة جهودها لتحقيق تقدم في هذا الملف، خصوصًا أنه يتماشى مع جهود الإصلاحات الهيكلية، وذلك بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، وفي ضوء الاجتماعات التي عُقدت برئاسة دولة رئيس الوزراء، تم تشكيل أمانة فنية تابعة للجنة العليا، تتولى جميع مهام ودراسات إعادة الهيكلة، وتعرض النتائج على اللجنة العليا ثم على مجلس الوزراء على مرحلتين:
تضمنت المرحلة الأولى فحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية (59 هيئة) بهدف تحديد مصير كل هيئة وفقًا للبدائل المناسبة، سواء بقاء الهيئة الاقتصادية أو تحويلها إلى هيئة عامة أو دمج هيئات معًا أو تصفية وإلغاء الهيئة، بناءً على ذلك تمت دراسة ملفات جميع الهيئات، وعُقدت اجتماعات مكثفة مع المسؤولين عن الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية لإجراء التحليل التفصيلي لموقف كل هيئة، ويتم عرض النتائج على الأمانة الفنية للهيئات الاقتصادية ثم العرض على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية لتحديد خطوات العمل للمرحلة الثانية، والتي تشمل إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة في وضعها الجديد، مما يسهم في رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي، وتم عرض مختلف تلك التطورات في اجتماعات لجنة الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حيث أجرينا نقاشًا ثريًا، وعرض أعضاء اللجان خلال تلك الاجتماعات ملاحظات ونقاشات قيمة
وأشارت “المشاط” إلى أن مشروع الخطة راعى مواصلة الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد مصادر التمويل الأخرى من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية، وتعزيز توجه الدولة لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية.
وفي هذا الإطار، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي باتخاذ خطوات جادة لرفع كفاءة إدارة تلك الاستثمارات، حيث تقوم الوزارة بإعداد تقارير دورية ربع سنوية للاستثمارات العامة متضمنة الاستثمارات المنفذة للشركات العامة، وقد قامت الوزارة بحصر ما يزيد عن 270 شركة، وتم تدريب الوزارات والجهات المعنية على إدخال بيانات تلك الاستثمارات على المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة بالوزارة، ويتم تحديث تلك البيانات وتدقيقها بشكل مستمر مع الجهات المعنية، مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري بالدولة والالتزام بالسقف المحدد للاستثمارات العامة.
شوف كمان: تنسيق مع الكهرباء لحل مشكلات المرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون
وفي ضوء ذلك، تم تخصيص استثمارات عامة قدرها نحو 1.158 تريليون جنيه مستهدفة بخطة عام 25/2026، مقابل استثمارات متوقعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه.