برشلونة ترفض استئناف مسؤولي النادي السابقين وتؤكد استمرار التحقيق في قضية نيجريرا

في تطور جديد يعيد قضية “نيجريرا” إلى السطح، رفضت المحكمة الإقليمية في برشلونة الاستئناف الذي قدمه عدد من المسؤولين السابقين في نادي برشلونة الإسباني، حيث سعى هؤلاء لإيقاف التحقيقات الجارية في واحدة من أكبر القضايا التي هزت أركان كرة القدم الإسبانية مؤخرًا.

تتعلق هذه القضية المثيرة للجدل بتحويل نادي برشلونة، خلال فترات رئاسية سابقة، أموالًا لمسؤولين بارزين سابقين في لجنة الحكام بالدوري الإسباني، وعلى رأسهم إنريكيز نيجريرا، مقابل ما قيل إنها “خدمات استشارية” متعلقة بمجال التحكيم.

تقدم كل من ألبرت سولير سيكيليا، والرؤساء السابقين جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، بالإضافة إلى أوسكار جراو المدير العام الأسبق، وممثل الحكم تشافي إسترادا فرنانديز، باستئناف جماعي ضد القرار القضائي الصادر في 26 فبراير 2025، الذي قضى بتمديد فترة التحقيقات ستة أشهر إضافية تبدأ من 1 مارس 2025.

لكن المحكمة، وفقًا لما نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو”، رفضت هذا الاستئناف، وقررت تحميل مقدميه جميع مصاريفه القانونية، مؤكدة في حيثيات الحكم أن قرار قاضي التحقيق بتمديد المهلة يستند إلى ضرورة الاستماع إلى المزيد من الإفادات وفتح مسارات جديدة في القضية.

وجاء في نص الحكم:

“تقرر المحكمة رفض الاستئناف المقدم من سولير، والمنضم إليه ممثلو باقي المتهمين، ضد قرار قاضي التحقيق الصادر في 26 فبراير بتمديد فترة التحقيقات، مع التأكيد على إلزامهم بالمصاريف القضائية، وإبلاغ الحكم إلى النيابة العامة وكافة الأطراف المعنية”.

بهذا القرار، تُمهَّد الطريق أمام استمرار التحقيقات القضائية المكثفة حتى سبتمبر 2025، وسط ترقب كبير في الأوساط الرياضية والإعلامية داخل إسبانيا وخارجها، خاصة مع تصاعد الجدل بشأن مدى تورط مسؤولي برشلونة السابقين في استخدام نفوذ محتمل داخل دوائر التحكيم.

تجدر الإشارة إلى أن القضية أثارت جدلاً واسعًا منذ الكشف عنها، لارتباطها بأحد أنجح الأندية في العالم، وسط تساؤلات متزايدة حول مدى تأثير “الخدمات الاستشارية” التي قدمها نيجريرا ومسؤولون آخرون على نتائج مباريات الليغا خلال السنوات الماضية.