شهد مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، تطورًا جديدًا في ملف قانون الإيجار القديم، حيث أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بدلاً من المشروع السابق المقدم في أبريل 2025.
مقال له علاقة: مفاجآت في تنظيم الإخوان مع كشف ثروت الخرباوي عن مؤسسات وجيش موازي
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لتحديث التشريعات المتعلقة بعلاقة الإيجار القديمة، والتي طال انتظارها، وسط جدل مجتمعي واسع واهتمام برلماني متزايد، خاصة أن القانون يمس حياة شريحة كبيرة من المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين.
أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تتعامل مع هذا الملف الشائك بـ”منهجية هادئة”، وحرصت خلال مناقشاتها على الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية عبر جلسات حوار مجتمعي موسعة، لتحقيق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، في إطار يحافظ على السلم الاجتماعي ويمنع أي احتقان مجتمعي.
أشار الفيومي إلى أن مشروع القانون أصبح “حديث الموسم” نظرًا لحساسيته وارتباطه المباشر بملايين المواطنين، مشددًا على أن إقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالي أمر إلزامي، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بضرورة تدخل المشرّع لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة وينهي التشوهات القائمة.
اقرأ كمان: الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس ليوم السبت 7-6-2025
اختتم رئيس لجنة الإسكان تصريحاته مؤكدًا أن التأخير في إصدار هذا التشريع قد يؤدي إلى “فوضى قضائية” تُنذر بتكدس آلاف القضايا في المحاكم، مما يهدد استقرار المنظومة القانونية والاجتماعية لعقود الإيجار القديمة، داعيًا إلى ضرورة التكاتف من أجل إنجاز القانون في أسرع وقت وفق رؤية عادلة ومتوازنة.