أعلنت السلطات الجزائرية عن حزمة شاملة من التعديلات الجديدة لقانون الزواج لعام 2025، تهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية بشكل يضمن حقوقًا وواجبات متوازنة لكلا الطرفين. تركز هذه التعديلات بشكل خاص على توفير الحماية اللازمة للنساء والأطفال من أي تجاوزات محتملة، بالإضافة إلى تحقيق العدالة المنشودة في قضايا حساسة مثل النفقة والحضانة والوصاية. وقد أثارت هذه التعديلات القانونية اهتمامًا واسع النطاق في الأوساط الاجتماعية والحقوقية، حيث اعتبرها الكثيرون خطوة إيجابية وهامة نحو تحديث وتطوير المنظومة القانونية الأسرية لتواكب التغيرات المعاصرة.
قانون الزواج لعام 2025
تتضمن التعديلات الجديدة بنودًا تفصيلية تتعلق بتوثيق عقود الزواج، حيث يتطلب إبرام العقد الحضور الشخصي للطرفين المعنيين وتوقيعهما أمام موثق مختص. كما تم إلزام الطرفين بتقديم شهادة الفحص الطبي المسبق كشرط أساسي لإتمام الزواج. وفيما يخص الزواج العرفي، فقد تم فرض توثيقه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه، وفي حالة عدم الامتثال لهذا الشرط، تسقط بعض الحقوق القانونية التي يتمتع بها الزوجان. علاوة على ذلك، تم تحديد السن الأدنى للزواج بـ 19 عامًا لكلا الجنسين، مما يضع حدًا للجدل حول زواج القاصرات ويحظره بشكل قاطع.
مقال له علاقة: شاروخان يعبر عن حزنه بحادث الطائرة الهندية المنكوبة قرب أحمد آباد
من بين أبرز الجوانب التي تناولتها التعديلات الجديدة هي القضايا المتعلقة بالطلاق وإجراءاته، حيث أصبح من الواجب على الزوج توفير سكن مستقل ومناسب للمطلقة الحاضنة كجزء من إجراءات الطلاق، لضمان استقرارها وتوفير بيئة مناسبة للأطفال. كما تم تسهيل إجراءات تحصيل النفقة المستحقة من خلال إنشاء وحدة متخصصة داخل المحاكم تعنى بتسريع تنفيذ الأحكام المتعلقة بها. ويُمنع الزوج منعًا باتًا من استخدام الطلاق كوسيلة للضغط أو الإكراه دون وجود مبررات قانونية معقولة ومقنعة. وتم تشديد العقوبات على الأشخاص الذين يتهربون من دفع النفقة المستحقة أو يستغلون الثغرات القانونية للإضرار بحقوق الطرف الآخر.
مقال له علاقة: تقشير البشرة الحساسة في الصيف بخطوات سهلة ونصائح مهمة
تعزيز حقوق الأطفال
ركزت التعديلات بشكل أساسي على مصلحة الطفل الفضلى، حيث أصبحت الأم الأحق بالحضانة في حال استوفت الشروط المطلوبة وتساوت مع الأب في الكفاءة. وتم توسيع صلاحيات المحكمة لتحديد الطرف الأنسب للحضانة بناءً على مصلحة القاصر فقط، دون أي اعتبارات أخرى. كما تم فرض إشراف قضائي دقيق على عملية نقل الأطفال خلال حالات الطلاق، من خلال مؤسسات متخصصة، مما يضمن الحفاظ على سلامتهم النفسية وحمايتهم من أي آثار سلبية محتملة، ويمنع استغلالهم كأداة للصراع بين الوالدين.
حظي القانون الجديد بقبول واسع النطاق من مختلف فئات المجتمع، وخاصة من الجمعيات النسائية والمنظمات المعنية بحماية حقوق الطفل. اعتبر الكثيرون أن هذه الخطوة التشريعية جاءت متأخرة، لكنّها ضرورية وملحة في ظل التحديات الراهنة. بينما طالبت بعض الأصوات بضرورة تطبيق التعديلات الجديدة على الفور دون أي تأخير، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في حالات النزاع الأسري والخلافات الزوجية. كما دعت بعض الجهات الحقوقية إلى إطلاق حملة توعية مجتمعية شاملة لتوضيح تفاصيل التعديلات الجديدة للجمهور بشكل مبسط وسهل الفهم، لتفادي الوقوع في مخالفة القانون بسبب الجهل بأحكامه ومضامينه.