تعلن الحكومة المغربية عن الجدول الزمني لبدء تنفيذ زيادة الأجور لعام 2025، وذلك بعد اتفاق رسمي مع النقابات العمالية. يهدف هذا الاتفاق إلى تحسين دخل العاملين في القطاع الحكومي، مما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية. وقد وضعت الحكومة خطة زمنية واضحة لتفعيل هذه الزيادات، مما يُعتبر خطوة ملموسة نحو الاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية. هذه الزيادة في الأجور تمثل بداية إيجابية نحو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعكس التزام الحكومة بتعزيز الحوار الاجتماعي وتلبية احتياجات الفئات العاملة. ومن المتوقع أن يكون لهذه الزيادة تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاستهلاك وتحفيز النمو الاقتصادي.
موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025
بدأت الحكومة المغربية في تنفيذ زيادة الأجور لعام 2025، حيث أقرت زيادة شهرية صافية قدرها 1000 درهم لفائدة الفئات التي لم تستفد من مراجعات الأجور السابقة. كما قررت رفع الحد الأدنى القانوني للأجور في القطاعات غير الفلاحية بنسبة 10%، على أن يتم ذلك على دفعتين: الأولى في يناير 2025 بنسبة 5%، والثانية في يناير 2026 بنفس النسبة. بالإضافة إلى ذلك، تقرر إعفاء أصحاب الدخول الأقل من 6000 درهم من الضريبة على الدخل، وتخفيض الشريحة الهامشية للضريبة من 37% إلى 38%، في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية على الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية.
مقال له علاقة: اكتشف أسماء المشمولين في الرعاية 2025 عبر منصة مظلتي الآن
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025
في سياق جهود الحكومة المغربية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، تم الإعلان عن زيادات هامة في الحد الأدنى للأجور تشمل مختلف القطاعات، وفقاً لجدول زمني محدد:
من نفس التصنيف: الأرصاد تؤكد للمصريين أن الطقس سيكون ربيعياً ممتعاً
- القطاع العام: رفع الحد الأدنى للأجور إلى حوالي 4500 درهم شهرياً ابتداءً من يوليو 2025، بزيادة تتجاوز 50% مقارنة بالمستويات الحالية.
- القطاع الخاص التجاري والصناعي: زيادة بنسبة 5% ليصل الحد الأدنى للأجور إلى حوالي 3045 درهم ابتداءً من يناير 2025.
- القطاع الفلاحي: تطبيق زيادة بنسبة 5% ترفع الحد الأدنى للأجور إلى ما يقارب 2855 درهم اعتباراً من أبريل 2025.
موعد صرف الرواتب
أكدت وزارة المالية على استمرار صرف رواتب الموظفين في المواعيد المعتادة، حيث يتم تحويل الأجور شهرياً في اليوم الخامس والعشرين. وفي حال تزامن هذا التاريخ مع عطلة رسمية أو إجازة، يتم تأجيل الصرف إلى أول يوم عمل يلي ذلك، لضمان وصول المستحقات دون تأخير. تواصل الوزارة جهودها لتعزيز مرونة النظام المالي بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي للموظفين وضمان رضاهم المستمر.