جلسة مجلس النواب بتاريخ 16 يونيو 2025
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الاتصال البرلماني والقانوني والسياسي، جلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية.
نقاشات حول الموازنة العامة
ناقش مجلس النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بالإضافة إلى مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروع ميزانيات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.
اقرأ كمان: مصر تساهم في إطلاق البرنامج الأممي للبنك الحيوي لأعماق البحار خلال مؤتمر المحيط في فرنسا
إعداد الموازنة وفقاً للدستور
وفقاً للفقرتين السادسة والسابعة من المادة 167 من الدستور، تتولى الحكومة إعداد مشروع الخطة العامة ومشروع الموازنة العامة، وفقاً للشروط والمواعيد التي يحددها الدستور والقوانين المعمول بها.
يتم عرض مشروع الخطة السنوية مع مشروع الموازنة العامة على مجلس الوزراء لإقراره من قبل مجلس النواب قبل شهرين من بدء السنة المالية، ثم يُسنّ بقانون.
تصريحات وزير المالية
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الموازنة الجديدة للسنة المالية 2025/2026 تتضمن زيادات استثنائية في التمويل لتحفيز النشاط الاقتصادي، تصل إلى ثلاثة أضعاف مخصصات السنوات السابقة. وأوضح أن هذه الخطوة تُعتبر “ضرورية” لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات العالمية والإقليمية الحالية. وقال: “علينا أن ندعم اقتصادنا ونسانده”.
أهداف الموازنة الجديدة
أوضح وزير المالية أن موازنة الدولة للعام المالي الجديد ترتكز على عدة أهداف أساسية، أبرزها تحسين الحماية الاجتماعية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتقليل الدين والعجز. وأكد أن الموازنة متوازنة إلى حد كبير رغم التحديات الاقتصادية الراهنة. فقد شهدت الإيرادات العامة نمواً ملحوظاً، مما سمح للدولة بتخصيص المزيد من الموارد للأولويات الأساسية.
شوف كمان: الحكومة تخطط لتوسيع شبكة الألياف الضوئية وأبراج المحمول بالتعاون مع القطاع الخاص
وأشار إلى إعادة هيكلة جزء كبير من الإنفاق العام لتلبية الاحتياجات العاجلة، خاصة في برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، التي شهدت، إلى جانب الصحة والتعليم، زيادات كبيرة.
التزام الدولة بالتوازن الاجتماعي والمالي
كما أشار إلى أن هذه التوجهات تعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين الأبعاد الاجتماعية والاستقرار المالي، مع التركيز على تحسين نوعية حياة المواطنين ودعم الفئات الأكثر ضعفاً.