أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين الموافق 16 / 6/ 2025 بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي “للتحويلات المالية العائلية 2025” الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين عام 2018، حيث يتم الاحتفال به في 16 يونيو من كل عام تكريمًا لجهود المهاجرين الذين تركوا أوطانهم بحثًا عن تحسين مستوى معيشة أسرهم، وفتح آفاق مستقبلية لأطفالهم ولبلدانهم، خاصة أن نصف تلك التحويلات المالية تتجه إلى المناطق الريفية التي تعاني من الفقر والجوع، حيث يعتمد سكانها بشكل كبير على هذه التحويلات المالية.
يركز موضوع احتفالية هذا العام على كيفية مساهمة التحويلات المالية في دعم التنمية وتعزيز أثرها على القدرة الاقتصادية للأسر في مواجهة تحديات تغير المناخ، بالإضافة إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة، ويمكن تلخيص الرسائل الأساسية للاحتفالية في ستة محاور رئيسية تتمثل في: تعزيز الشمول الرقمي والمالي لأسر المهاجرين، تحسين البنية التحتية المالية الرقمية، خفض تكاليف التحويلات إلى أقل من 3% بحلول 2030 من خلال استخدام التقنيات الرقمية وتعزيز المنافسة، تعزيز اتساق السياسات الحكومية لدمج مساهمات المهاجرين في خطط التنمية، تسهيل استثمار المهاجرين الآمن في بلدانهم، وأخيرًا دعم التحويلات المالية كوسيلة لتعزيز الصمود في مواجهة تغير المناخ، وفيما يلي عرض لأهم المعلومات والمؤشرات حول هذا الموضوع:
أولاً: تعريف التحويلات المالية وأهميتها
تعرف التحويلات المالية ببساطة على أنها إرسال الفرد المسافر إلى بلد ما لتحويل أموال أو سلع عبر قنوات مالية مثل البنوك، مكاتب الصرافة، البريد، وتساهم هذه التحويلات في إعالة أسرهم وتلبية احتياجاتهم في بلدانهم الأصلية.
اقرأ كمان: بدء إرسال رسائل SMS للمتقدمين لحجز وحدات سكن لكل المصريين 5 حسب وزير الإسكان
تعتبر التحويلات المالية شريان حياة حيوي لدول العالم، حيث يتأثر أكثر من مليار شخص سنويًا بشكل مباشر بهذه التحويلات، إما كمرسلين أو متلقين، و75% من تدفقات التحويلات السنوية تلبي الاحتياجات الأساسية للمستفيدين من الغذاء، والصحة، والتعليم، والإسكان، والصرف الصحي، بينما تذهب الـ 25% المتبقية إما للادخار، أو الاستثمار، أو لإنشاء أعمال تجارية.
ثانيًا: أهم المؤشرات المتعلقة بالتحويلات عالميًا
يشير تقرير الهجرة الدولية لعام 2024 إلى أن عدد المهاجرين الدوليين حول العالم بلغ 281 مليون مهاجر، ما يمثل 3.6% من إجمالي سكان العالم الذي يقارب 8 مليار نسمة، وهو ما يعادل مهاجرًا واحدًا من كل ثلاثين فردًا على مستوى العالم، كما يشير التقرير إلى ارتفاع التحويلات المالية الدولية من 128 مليار دولار عام 2000 إلى 831 مليار دولار عام 2024.
على مدار العقد الماضي، أرسل المهاجرون 5 تريليونات دولار أمريكي من التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، متجاوزين بذلك المساعدات الإنمائية الرسمية، ومساوين للاستثمار الأجنبي المباشر، ووصل أكثر من ثلث هذه الأموال إلى المناطق الريفية، ومن المتوقع بحلول عام 2030 أن تتدفق تحويلات مالية إضافية بقيمة 4.4 تريليون دولار أمريكي إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
ثالثًا: ترتيب مصر بين الدول الأكثر استقبالا للتحويلات
طبقًا لبيانات البنك الدولي لعام 2024، تحتل مصر المركز السابع عالميًا بحجم تحويلات مالية تصل إلى 22.7 مليار دولار، بعد كل من الهند (129.1 مليار دولار)، والمكسيك (68.2 مليار دولار)، والصين (48 مليار دولار)، والفلبين (40.2 مليار دولار)، وباكستان (33.2 مليار دولار)، ثم بنجلاديش (26.6 مليار دولار).
مقال له علاقة: سعر الدولار اليوم الجمعة 30 مايو في البنوك والسوق السوداء
رابعًا: التحويلات المالية في سياق أهداف التنمية المستدامة 2030 (تكلفة إرسال 200 دولار في العالم وفقًا لأهم قنوات الإرسال)
• تستهدف أهداف التنمية المستدامة – الغاية (10 – ج) خفض تكلفة تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3% لكل معاملة وإلغاء تكلفة قنوات التحويلات المالية التي تتجاوز 5% بحلول عام 2030.
• وفقًا لقاعدة بيانات أسعار التحويلات المالية العالمية التابعة للبنك الدولي، بلغ متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار أمريكي 6.4% في الربع الرابع من عام 2023، بزيادة طفيفة عن 6.2% في العام السابق 2022.
• تشير بيانات البنك الدولي في موجز التنمية والهجرة لعام 2024 إلى أن البنوك لا تزال تُعتبر القناة الأكثر تكلفة لإرسال التحويلات المالية بمتوسط تكلفة بلغ 12% في الربع الرابع من عام 2023، في حين بلغ متوسط تكلفة مكاتب البريد 7.7%، ومكاتب تحويل الأموال 5.5%، بينما جاءت التحويلات عبر الهاتف المحمول في المرتبة الأخيرة بتكلفة 4.4%، وعلى الرغم من أن خدمات الهاتف المحمول هي الأقل تكلفة بين مقدمي الخدمات، إلا أنها تمثل أقل من 1% من إجمالي حجم المعاملات.
خامسًا: تطور تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة (2019/2020) – (2023/2024)
طبقًا لبيانات البنك المركزي المصري، شهدت تحويلات المصريين بالخارج تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث نمت من 27.8 مليار دولار في (2019/2020) إلى 31.9 مليار دولار في (2021/2022) مدفوعة بتداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية التي دفعت الكثيرين لتحويل مدخراتهم إلى بلادهم، ومع ذلك، انخفضت التحويلات لاحقًا إلى 22.1 مليار دولار في (2022/2023) و21.9 مليار دولار في (2023/2024)، ويرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل تشمل تسريح العمالة بعد كورونا، وجود السوق الموازية للعملة، ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، وتباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.
سادسًا: حجم تحويلات المصريين المهاجرين بالخارج خلال الربع الأول من عامي 2024 و2025
طبقًا لبيانات البنك المركزي المصري، شهد الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث قفزت بنسبة 84.4% لتصل إلى 8.33 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 4.52 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024، مما يمثل زيادة كبيرة في حجم تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد، ويمكن إرجاع ذلك إلى الإصلاحات المتعلقة بتوحيد سعر الصرف التي بدأت في مارس 2024.
سابعًا: أهم مبادرات الدولة المصرية لزيادة حجم التحويلات المالية للمهاجرين المصريين بالخارج
1- إطلاق البنك المركزي مشروعًا لرقمنة تحويلات العاملين بالخارج لتسهيلها، وتسريعها، وخفض تكاليفها، وتوفير منتجات مصرفية آمنة وشفافة للمستفيدين، مع التركيز على السيدات وتقديم حوافز لهن للادخار.
2- إبرام البنك المركزي المصري عدة اتفاقيات مع بنوك وشركات صرافة خليجية، والتحضير للمرحلة الثانية من المشروع (رقمنة تحويلات العاملين بالخارج) بمشاركة 12 بنكًا.
3- إنشاء شركة مخصصة لتعزيز مساهمات المصريين المقيمين بالخارج (شركة تنمية الريف المصري الجديد) تنفيذًا للتوصية الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج 2022.
4- توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووزارة الاتصالات بتاريخ 7 ديسمبر 2022 لتطوير أول تطبيق إلكتروني يجمع كافة المحفزات الاستثمارية والخدمات الرقمية للمصريين بالخارج.
5- استمرار طرح وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج بشكل دائم عبر المواقع الإلكترونية لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية.