بيان صحفي حول اليوم العالمي “للتحويلات المالية العائلية 2025”
أصدر جهاز الإحصاء اليوم الاثنين بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي “للتحويلات المالية العائلية 2025”.
تبوأت مصر المركز السابع عالميًا في ترتيب الدول من حيث التحويلات المالية الواردة، حيث حصلت على 22.7 مليار دولار، متفوقة على العديد من الدول بعد الهند التي جاءت في المرتبة الأولى بتحويلات بلغت 129.1 مليار دولار، تلتها المكسيك (68.2 مليار دولار)، الصين (48 مليار دولار)، الفلبين (40.2 مليار دولار)، باكستان (33.2 مليار دولار)، ثم بنجلادش (26.6 مليار دولار)، وذلك وفقًا لبيانات البنك الدولي لعام 2024.
اقرأ كمان: أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد
موضوع احتفالية هذا العام
يركز موضوع احتفالية هذا العام على إبراز كيفية مساهمة التحويلات المالية في تمويل التنمية، وزيادة أثرها على المرونة الاقتصادية للأسر وقدرتها على مواجهة تغير المناخ، بالإضافة إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة.
الرسائل الأساسية للاحتفالية
يمكن تلخيص الرسائل الرئيسية للاحتفالية في ستة محاور رئيسية:
- تعزيز الشمول الرقمي والمالي لأسر المهاجرين.
- تحسين البنية التحتية المالية الرقمية.
- خفض تكاليف التحويلات إلى أقل من 3% بحلول عام 2030 من خلال التقنيات الرقمية والمنافسة.
- تعزيز اتساق السياسات الحكومية لدمج مساهمات المهاجرين في خطط التنمية.
- تسهيل استثمار المهاجرين الآمن في بلدانهم.
- دعم التحويلات المالية كعامل محفز للصمود في وجه تغير المناخ.
تعريف التحويلات المالية
تعرف التحويلات المالية ببساطة على أنها قيام الأفراد المغتربين بإرسال أموال أو سلع إلى أسرهم عبر قنوات مالية مثل البنوك أو مكاتب الصرافة أو البريد، مما يساعد في تلبية احتياجاتهم في بلدانهم الأصلية.
تعتبر التحويلات المالية شريان حياة حيوي لعدد كبير من الدول؛ حيث يؤثر أكثر من مليار شخص بشكل مباشر عليها، سواء كانوا مرسلين أو متلقين. وتلبي 75% من تدفقات التحويلات السنوية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، الصحة، التعليم، الإسكان والصرف الصحي، في حين تُستخدم الـ 25% المتبقية في الادخار، الاستثمار، أو بدء أعمال تجارية.
تقرير الهجرة الدولية لعام 2024
يشير تقرير الهجرة الدولية لعام 2024 إلى أن عدد المهاجرين الدوليين قد بلغ 281 مليون، مما يمثل 3.6% من إجمالي سكان العالم البالغ حوالي 8 مليارات نسمة، أي ما يعادل مهاجر واحد من كل ثلاثين فردًا على مستوى العالم.
كما أظهر التقرير زيادة كبيرة في التحويلات المالية الدولية، حيث ارتفعت من 128 مليار دولار في عام 2000 إلى 831 مليار دولار في عام 2024.
التحويلات المالية في العقد الماضي
على مدار العقد الماضي، أرسل المهاجرون 5 تريليونات دولار من التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، متجاوزين بذلك المساعدات الإنمائية الرسمية ومساويين للاستثمار الأجنبي المباشر. وقد وصل أكثر من ثلث هذه الأموال إلى المناطق الريفية، ومن المتوقع بحلول عام 2030 أن تتدفق تحويلات إضافية بقيمة 4.4 تريليون دولار إلى هذه البلدان.
أهداف التنمية المستدامة
تستهدف أهداف التنمية المستدامة، تحديدًا الغاية (10 – ج)، خفض تكلفة تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3% لكل معاملة، وإلغاء تكاليف قنوات التحويلات المالية التي تزيد عن 5% بحلول عام 2030.
وفقًا لقاعدة بيانات أسعار التحويلات المالية العالمية التابعة للبنك الدولي، بلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار 6.4% في الربع الرابع من عام 2023، بزيادة طفيفة عن 6.2% في العام السابق.
تشير بيانات البنك الدولي في موجز التنمية والهجرة لعام 2024 إلى أن البنوك لا تزال تُعدّ القناة الأكثر تكلفة لإرسال التحويلات، حيث بلغت تكلفة التحويلات عبر البنوك 12% في الربع الرابع من عام 2023، بينما كانت تكلفة مكاتب البريد 7.7%، ومكاتب تحويل الأموال 5.5%، وجاءت التحويلات عبر الهاتف المحمول في المرتبة الأخيرة بتكلفة 4.4%، على الرغم من أنها تمثل أقل من 1% من إجمالي حجم المعاملات.
تحويلات المصريين بالخارج
شهدت تحويلات المصريين بالخارج تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت من 27.8 مليار دولار في (2019/2020) إلى 31.9 مليار دولار في (2021/2022) نتيجة لتداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. ومع ذلك، انخفضت التحويلات لاحقًا إلى 22.1 مليار دولار في (2022/2023) و21.9 مليار دولار في (2023/2024) بسبب عدة عوامل مثل تسريح العمالة بعد كورونا، وجود السوق الموازية للعملة، وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.
اقرأ كمان: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 25 مايو 2025 في البنوك
وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، شهد الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في تحويلات المصريين بالخارج، حيث قفزت بنسبة 84.4% لتصل إلى 8.33 مليار دولار، مقارنة بـ 4.52 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة كبيرة في تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد، ويعزى ذلك إلى الإصلاحات المتعلقة بتوحيد سعر الصرف التي بدأت في مارس 2024.
مبادرات البنك المركزي المصري
أطلق البنك المركزي مشروعًا لرقمنة تحويلات العاملين بالخارج، بهدف تسهيلها، تسريعها، وتقليل تكاليفها، بالإضافة إلى توفير منتجات مصرفية آمنة وشفافة للمستفيدين، مع التركيز على السيدات وتقديم حوافز لهن للادخار. كما أبرم البنك المركزي عدة اتفاقيات مع بنوك وشركات صرافة خليجية، ويستعد للمرحلة الثانية من المشروع بمشاركة 12 بنكًا.
أيضًا، تم إنشاء شركة مخصصة لتعزيز مساهمات المصريين المقيمين بالخارج (شركة تنمية الريف المصري الجديد)، تنفيذًا للتوصية الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج 2022. كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووزارة الاتصالات في 7 ديسمبر 2022 لتطوير أول تطبيق إلكتروني يجمع كافة المحفزات الاستثمارية والخدمات الرقمية للمصريين بالخارج، مع استمرار طرح وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج بشكل دائم عبر المواقع الإلكترونية لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية.