وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر، يهدف إلى تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خصوصًا في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يسعى البروتوكول إلى التعاون لتعظيم الاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي أطلقتها الوزارة كأداة مبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تسهيل الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية.
شوف كمان: تنسيق الثانوية العامة 2024 ودليل توقعات 2025 قبل النتائج
وقد تم توقيع البروتوكول من قبل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأفضل نجيب، عضو مجلس إدارة وأمين صندوق اتحاد بنوك مصر، نيابة عن محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.
جاء توقيع البروتوكول ضمن فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي نظمته الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى العديد من شركاء التنمية وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.
القطاع الخاص في مصر
وفي تعقيبها على توقيع البروتوكول، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن القطاع الخاص في مصر أصبح قوة دافعة أساسية وراء التحول الاقتصادي، حيث يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية المستدامة، وخلق فرص العمل، وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات، ويأتي هذا النشاط الملحوظ في ظل التزام الحكومة الواضح بتهيئة بيئة أعمال أكثر دعمًا وتحفيزًا، وتفعيل الشراكات الفعالة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، بهدف تعظيم استفادة القطاع الخاص من التمويل والدعم الفني والخدمات الاستشارية المتاحة على المستويين المحلي والدولي.
منصة «حافز»
في هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، بهدف سد الفجوة المعلوماتية وخلق حلقة وصل بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، حيث أوضحت أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص بلغت 15.6 مليار دولار بين 2020 ومايو 2025، حصل القطاع المالي منها على أكثر من 40%، ومن المؤكد أن التعاون مع اتحاد بنوك مصر سيفتح المزيد من الآفاق لاستفادة البنوك وعملائها من الشركات من التمويلات الميسرة والدعم الفني المتاح من شركاء التنمية عبر منصة «حافز».
من جانبه، أوضح محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، أن الاتحاد يحرص على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها أكثر من أي وقت مضى، اتساقًا مع توجيهات البنك المركزي، من خلال دعم التوجه نحو تبني السياسات والبرامج التي تهدف إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع مراكز تنمية الأعمال ومبادرات ريادة الأعمال، والنهوض بالمراكز والحاضنات الصناعية التكنولوجية، بهدف تعزيز الوصول إلى الأسواق المختلفة، ودعم الروابط وسلاسل التوريد بين الصناعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وقد قام الاتحاد بإنشاء لجنة متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح إحدى اللجان الدائمة بالاتحاد.
مقال مقترح: سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم 6 يونيو 2025
كما حرص مجلس إدارة الاتحاد على دعم اللجنة وتفعيل دورها للمساهمة في التغلب على كافة التحديات التي قد تحد من جهود البنوك في التعاون ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعمل اللجنة حاليًا على مساعدة البنوك في تحقيق النسبة المستهدفة وفقًا لضوابط البنك المركزي المصري، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الأساليب، خاصة في مجالات تمويل رواد الأعمال، وذلك تحت مظلة الاتحاد والبنك المركزي المصري.
كما تقوم بدراسة السياسات العامة التي تؤثر على المنظومة البيئية لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز العلاقة مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التنسيق مع بعض القطاعات الاقتصادية واتحاد الصناعات المصرية وشركة ضمان مخاطر الائتمان وI Score، ودراسة موضوعات الشمول المالي والتحول للاقتصاد الرسمي، والتحول الرقمي، والتمويل الأخضر، وتمويل سلسلة العرض، وكيفية الاستفادة منها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبموجب البروتوكول، ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال “وحدة مشاركة القطاع الخاص” التابعة لها، بمشاركة طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لمنصة «حافز» للدعم المالي والفني بالبنوك أعضاء الاتحاد، ويشمل ذلك إتاحة المعلومات والبيانات اللازمة للبنوك حول تلك المشروعات، كما ستعمل الوزارة بالتعاون مع الاتحاد على منح البنوك الأعضاء في الاتحاد صلاحية التسجيل في منصة “حافز” كمستخدمين للاستفادة مما توفره من بيانات وفرص تمويلية وفنية من شركاء التنمية الدوليين، كما تتيح الوزارة للبنوك الراغبة إمكانية المشاركة على المنصة كمقدمي خدمات مالية أو استشارية، من خلال إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية على المنصة.
كما يتضمن البروتوكول استكشاف أدوات مالية مبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستقوم الوزارة بتعزيز سبل الحوار مع الاتحاد لدراسة واقتراح وسائل وأدوات مالية جديدة من شأنها تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل والتأمين والخدمات المالية الأخرى بسهولة، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.