عقد اجتماعاً عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بجميع محافظات الجمهورية، بهدف تعزيز الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توفر وإتاحة السلع الأساسية التي تهم المواطن، خاصة في ظل الأحداث الإقليمية الجارية وما قد يترتب عليها من تأثيرات على الأسواق العالمية.
جاء ذلك بحضور اللواء محمود السيد، المشرف العام على الرقابة على الأسواق والتحريات، وشريف توفيق مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق، وهاني نبهان مدير عام فرع القاهرة.
ممكن يعجبك: <p><strong>أسعار الذهب في مصر اليوم</strong></p>
وخلال الاجتماع، أكد إبراهيم السجيني على أهمية تضافر جهود جميع قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية بالمحافظات بالتنسيق مع المقر الرئيسي، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وبأسعار وجودة مناسبة للمواطنين، فضلاً عن تشديد الرقابة الميدانية وتنفيذ حملات رقابية مكثفة بمختلف الأسواق في محافظات الجمهورية، خاصة في الفترات المسائية، لرصد أي ظواهر أو ممارسات سلبية قد تؤثر على استمرار وفرة وإتاحة السلع.
وشدد السجيني خلال اللقاء على ضرورة استمرار عمل فرق “رصد الأسعار” على مدار الساعة، لضمان عدم حدوث أي تحركات قد تطرأ خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة أي مخالفات أو ممارسات سلبية تؤثر على حقوق المستهلكين.
وفي سياق متصل، وجه إبراهيم السجيني بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الجهاز على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجهاز على أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق “لحظياً” لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق، مشدداً على ضرورة التواجد والمرور الميداني لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق.
شوف كمان: انكماش الاقتصاد الياباني في الربع الأول أقل من التوقعات السابقة
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الرسالة واضحة ومباشرة إلى كافة التجار، وهي الالتزام بالقانون، وعدم حجب أي سلعة عن التداول أو التلاعب بكمياتها أو أسعارها، مشدداً على أن الجهاز سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة تمس حقوق المستهلك أو تخل بتوازن السوق، مشيراً إلى أن عقوبة حبس السلع عن التداول تصل إلى “3 مليون جنيه” والحبس لمدة سنة.
كما ناشد رئيس الجهاز المواطنين بعدم اتباع بعض السلوكيات التي تؤثر على أسعار السلع من تخزين للسلع والشراء بكميات تفوق الاحتياج الفعلي، موضحاً أن تخزين السلع بشكل مفرط يسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكداً على توافر كافة السلع الأساسية في الأسواق، وأن أجهزة الدولة تتابع عن كثب حركة توافر السلع وضبط الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.