عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع قيادات القطاع ومديري الفروع الإقليمية في مختلف محافظات الجمهورية. الهدف من الاجتماع كان تشديد الرقابة على الأسواق ومراقبة توافر السلع الأساسية، خاصةً تلك التي تهم المواطنين. يأتي هذا في إطار المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الأسواق العالمية.
حضر اللقاء اللواء محمود السيد، المشرف العام على الرقابة على الأسواق والتحقيقات، وشريف توفيق، مدير الإدارة العامة للرقابة على الأسواق، وهاني نبهان، مدير عام فرع القاهرة.
من نفس التصنيف: احتفالات عيد “الأنبا أبرآم” في إيبارشية الفيوم حتى 10 يونيو
تشديد الرقابة الميدانية وحملات التفتيش المكثفة
خلال الاجتماع، شدد إبراهيم السجيني على ضرورة تكاتف جهود جميع قطاعات الجهاز وفروعه الإقليمية بالتنسيق مع المركز الرئيسي. الهدف هو ضمان استقرار السوق وتوافر السلع بكميات كبيرة وبأسعار وجودة مناسبة. كما أكد على أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق وإجراء حملات تفتيشية شاملة في مختلف أسواق المحافظات، خاصةً في الفترة المسائية لرصد أي ممارسات سلبية قد تؤثر على وفرة السلع. وأعلن عن استمرار فرق “مراقبة الأسعار” في العمل على مدار الساعة لضمان عدم حدوث أي تقلبات في الأسعار خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة المخالفات أو الممارسات السلبية التي تمس حقوق المستهلك.
في هذا الإطار، أكد السجيني على ضرورة المتابعة والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لضبط الأسواق. كما دعا إلى تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات الرقابية لرصد المخالفات ومكافحة أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار. هذا يسهم في التزام الهيئة بحماية المستهلك وضمان استقرار السوق المحلية. وأكد على أهمية رفع تقارير دورية عن نشاط السوق وتوافر السلع ومتابعة أسعارها بشكل لحظي، للتدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل تؤثر على استقرار السوق. وشدد على ضرورة تواجد رؤساء القطاعات ورؤساء الفروع الإقليمية وضباط الشرطة الجنائية في المحافظات وزياراتهم الميدانية، بالإضافة إلى الحملات التفتيشية المستمرة لضمان توافر السلع ومراقبة حركة السوق.
عقوبة حجب البضائع عن التداول
في ختام الاجتماع، أكد السجيني أن الرسالة واضحة لجميع التجار: الالتزام بالقانون وعدم حجب السلع من السوق أو التلاعب بكمياتها أو أسعارها. وأشار إلى أن الجهاز سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة تمس بحقوق المستهلك أو تُخل بتوازن السوق. تصل عقوبة حجب السلع من السوق إلى 3 ملايين جنيه مصري، بالإضافة إلى السجن لمدة عام.
مقال له علاقة: نصائح ذهبية لطلاب الثانوية العامة للتغلب على الإجهاد وتحسين التحصيل الدراسي
كما دعا رئيس الجهاز المواطنين إلى تجنب بعض السلوكيات التي تؤثر على أسعار السلع، مثل التكديس وشراء كميات تفوق الاحتياجات الفعلية. وأوضح أن التكديس المفرط للسلع يؤدي إلى زيادة الطلب بشكل غير منطقي، مما يتسبب في اضطراب السوق وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر. وأكد على توافر جميع السلع الغذائية الأساسية في الأسواق، مشددًا على أن الجهات الحكومية تراقب توافر السلع عن كثب وتفحص الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم حدوث نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.