أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريراً بعنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، وذلك خلال المؤتمر الذي نظمته الوزارة برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمشاركة عدد من الوزراء وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر، فضلاً عن المؤسسات الدولية وممثلي القطاع الخاص، بهدف استعراض الآليات التمويلية المباشرة وغير المباشرة التي قدمها شركاء التنمية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة استراتيجية لخلق اقتصاد قادر على الصمود وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة معدلات التشغيل، وفي ظل التحديات التمويلية العالمية، يُمثل التمويل الإنمائي أداة حيوية لسد الفجوة التمويلية التي تواجه جهود التنمية، من خلال توفير موارد تمويلية ميسرة، وخبرات فنية، وآليات مبتكرة تُسهم في تقليل مخاطر الاستثمار، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.
من نفس التصنيف: صرف مرتبات العاملين بالدولة في 18 يونيو حسب وزير المالية
وأشارت المشاط إلى أن استمرار الدولة في تطوير آليات التنسيق المؤسسي وتعزيز الشفافية وبناء الشراكات الفاعلة مع شركاء التنمية، من شأنه أن يدفع بمزيد من المشروعات النوعية التي تخلق فرص عمل وتُسهم في توطين التنمية، وتحقيق تحول اقتصادي شامل ومستدام، مضيفة أن تمكين القطاع الخاص من خلال التمويل الإنمائي ليس مجرد استثمار في الاقتصاد، بل هو استثمار مباشر في المستقبل.
ويشير التقرير إلى أن القطاع الخاص منذ عام 2020 شهد تطوراً ملحوظاً في علاقاته مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، انطلاقاً من حرص الدولة على دفع دوره في جهود التنمية باعتباره محركاً رئيسياً للنمو الشامل وتوليد فرص العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مقال مقترح: سعر الذهب في مصر اليوم السبت 14 يونيو 2025 بعد ارتفاع ملحوظ
كما أشار التقرير إلى أن محفظة التمويل التنموي الموجهة للقطاع الخاص شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت 4.2 مليار دولار في عام 2024، متفوقة لأول مرة على التمويل التنموي الموجه للقطاع الحكومي، مما يعكس التحول المتزايد في توجه شركاء التنمية نحو دعم استثمارات القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف التقرير أنه خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، بلغ حجم التمويل 1.14 مليار دولار، مما يعزز التوقعات بمواصلة هذا الزخم، وبلغ إجمالي التمويلات المقدمة للقطاع الخاص خلال الفترة من 2020 وحتى مايو 2025 نحو 15.6 مليار دولار، من أكثر من 30 شريك تنمية، مما يعكس تنامي الثقة الدولية في مناخ الاستثمار المصري والدور المتزايد للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
أكثر من 30 شريك تنموي ثنائي
وحول الشركاء الدوليين، لفت التقرير إلى أن عدد شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف الداعمين للقطاع الخاص المصري منذ عام 2020 تجاوز أكثر من 30 جهة، وينعكس هذا التنوع في التعدد النوعي في الأدوات المقدمة من هؤلاء الشركات إلى القطاع الخاص، كما يعكس الثقة الكبيرة في استقرار الاقتصاد المصري وآفاق نموه.
وتصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قائمة الشركاء التنمويين بحصة تمويلية تمثل 22% من إجمالي التمويلات التنموية، تلاه بنك الاستثمار الأوروبي بنسبة تعادل 21%، مما يعكس الدور المحوري لشركاء التنمية الأوروبيين سواء متعددي الأطراف أو الثنائيين في تمويل البنية التحتية ودعم قدرات القطاع الخاص في مصر، حيث يمثلون مجتمعين حوالي 47% من قيمة التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص في مصر منذ عام 2020 بمساهمة تعادل حوالي 7.3 مليار دولار.
وجاءت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في المركز الثالث بنسبة بلغت نحو 19%، مما يعكس التوجه نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستثمار المباشر.
وأوضح التقرير أن تناول سُبل تمكين القطاع الخاص عبر منظومة متكاملة تشمل تحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسيته وتطوير قدراته المؤسسية، بالإضافة إلى تسهيل وصوله إلى أدوات التمويل المختلفة، سواء في شكل تمويل تنموي ميسر، شراكات رأسمالية، أو دعم فني مصمم حسب احتياجات كل قطاع، وتكمن أهمية هذه الجهود في أنها لا تقتصر على زيادة التمويل فحسب، بل تهدف إلى رفع كفاءة الاستخدام وتعزيز الأثر التنموي للمشروعات، بما يتسق مع رؤية مصر 2030.
يركز التقرير على محاور التحول الأخضر، الاقتصاد الرقمي، ريادة الأعمال، والنمو الشامل كركائز أساسية للمرحلة المقبلة، متسقاً مع أولويات الدولة، ويتم ذلك مع ربط تلك المحاور بأطر التعاون الدولي، لضمان توجيه الموارد نحو المجالات التي تحقق قيمة مضافة طويلة الأجل، ويؤكد ذلك أهمية صياغة استراتيجيات تمويل إنمائي قائمة على أولويات وطنية واضحة، وتتسم بالمرونة والقدرة على الاستجابة لاحتياجات القطاع الخاص المتغيرة.