أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة ملحوظة على الصمود والتكيف رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تواجه المنطقة والعالم، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي حوالي 4.3% في الربع الثاني من العام المالي الحالي، مع وجود توقعات إيجابية من مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تعززت بفضل التنفيذ الفعّال لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
وأضاف مدبولي أن الاستثمارات الخاصة شهدت زيادة ملحوظة، حيث تجاوزت نسبتها 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية، كما ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 33% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، بينما انخفض معدل البطالة إلى 6.3% مقارنة بأعلى مستوياته قبل جائحة “كورونا”، بالإضافة إلى انخفاض العجز المالي إلى 6.5%، ونسعى لخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى ما بين 85 و87%.
من نفس التصنيف: مصرع العشرات في تحطم طائرة هندية وآخر المستجدات
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه المؤشرات تعكس أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث يقود القطاع الخاص هذا الاتجاه كدعامة أساسية لتحفيز الاقتصاد الوطني، ولم يكن بالإمكان تحقيق هذه التطورات الإيجابية دون إطلاق برنامج إصلاح هيكلي شامل يهدف لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار شراكات استراتيجية مع مؤسسات التمويل الدولية التي ساهمت من خلال حزم تمويلية وبرامج دعم فني في دعم جهود الحكومة نحو تبني سياسات فعالة وإجراءات واضحة للإصلاح.
مقال مقترح: صرف 2000 جنيه لكل موظف قبل العيد كمفاجأة للعاملين في هذه الجهة الحكومية
وأشار مدبولي، خلال كلمته، إلى أنه تم توجيه موارد مالية كبيرة عبر الشراكات الدولية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وزيادة الشفافية، وتحسين بيئة الاستثمار، كما تم تطبيق إصلاحات تسهل دمج القطاع غير الرسمي، وتوفير بيئة قانونية عادلة للشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا تلك المملوكة أو التي تديرها النساء، مما يعزز فرصها في الاندماج بالاقتصاد الرسمي ويزيد من فرص النمو وتوفير فرص العمل.
ولفت إلى أن هذه الجهود المشتركة أسفرت عن نتائج ملموسة، حيث انخفضت حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، وزادت قدرة القطاع الخاص على النمو والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مع الالتزام بالاستمرار في مسار الإصلاح وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لدفع الاقتصاد المصري نحو مستقبل أكثر شمولًا واستدامة.
وأشاد مدبولي بالدور الحيوي الذي تلعبه شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية في دعم برامج التنمية في مصر، ليس فقط من خلال التمويل، بل أيضًا عبر نقل المعرفة الفنية، وتقديم المشورة الاستراتيجية، وبناء القدرات، وهو ما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ الإصلاحات وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، كما أثنى على دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي تسهم في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، مما يفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص للاستفادة من الخدمات المقدمة من شركاء التنمية الدوليين وتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال عبر منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وشدد رئيس الوزراء على أن تلك الجهود انعكست في ارتفاع التمويل التنموي للقطاع الخاص إلى 4.2 مليار دولار في عام 2024، متجاوزًا التمويلات التنموية للحكومة لأول مرة، بينما وصلت تلك التمويلات منذ عام 2020 لأكثر من 15.6 مليار دولار.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية على المضي قدمًا في برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى تقديم المؤسسة خدمات استشارية متخصصة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية، مما يحسن الخدمات المقدمة في المطارات ويجذب التمويلات من القطاع الخاص لتطوير هذا القطاع الحيوي، ويدعم جهود الدولة لزيادة حركة السياحة الوافدة لمصر.
وأشار مدبولي إلى أن رؤية الدولة للمستقبل ترتكز على شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، حيث تقوم الدولة بدورها التنظيمي، بينما يقود القطاع الخاص عملية الإنتاج والتشغيل والابتكار.
وأكد على أهمية مواصلة العمل لتسريع الإصلاحات، وتذليل العقبات، وتعزيز الحوكمة والشفافية، من أجل تحقيق اقتصاد قوي، تنافسي، وجاذب للاستثمار.
واختتم مدبولي كلمته بالإشارة إلى حلقة جديدة في العلاقات بين مصر وشركاء التنمية، من خلال الإعلان عن آلية ضمانات الاستثمار بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تمثل دافعًا قويًا لتوفير أدوات التمويل المبتكرة، لتشجيع جهود جذب الاستثمارات للسوق المصرية، كما تعد نتاجًا للقمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في مارس 2024 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
وفي ختام كلمته، رحب رئيس الوزراء بالحضور، متطلعًا إلى مزيد من النقاشات البنّاءة خلال فعاليات المؤتمر، التي من شأنها أن تسهم في صياغة مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة لوطننا الحبيب مصر.