أوضح النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة لا يهدف بأي شكل من الأشكال إلى بيع أصول وأملاك الدولة، حيث نفى الشائعات التي تشير إلى أن هذا القانون يمثل خطوة نحو الخصخصة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تم مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمتعلق بتنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها.
اقرأ كمان: مؤسسة التمويل الدولية تثني على الإصلاحات الاقتصادية في مصر
أشار سليمان إلى أن القانون لا يُعتبر وسيلة للبيع أو الخصخصة، بل يسعى إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق أفضل عائد ممكن على المال العام، بالإضافة إلى تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها في 2022، والتي تحدد آلية تخارج الدولة من بعض المشروعات العامة.
كما أكد أن تخارج الدولة من الشركات لا يعني بالضرورة البيع، بل يمكن أن يتم من خلال الشراكة أو الإدارة، مشددًا على أن خيار البيع يُعتبر أحد الخيارات من بين عدة أدوات متاحة.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن مشروع القانون يتضمن إنشاء وحدة تابعة لمجلس الوزراء تتولى مسؤولية تطوير الشركات وتنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بملكية الأصول، مؤكدًا أن مهام هذه الوحدة لا تتعارض مع اختصاصات الصندوق السيادي.
وأكد سليمان أن الهدف من القانون هو تعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال تحسين قواعد الحوكمة وتوفير بيئة مرنة وشفافة، مما يسمح بمشاركة أوسع للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
مقال مقترح: أسعار الذهب في مصر ترتفع مع زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي
وشدد على أن مشروع القانون يتكامل مع السياسات الاقتصادية الكلية التي تتبناها الدولة، ويعكس التزام الحكومة بتوسيع دور القطاع الخاص.
كما يوضح القانون بجلاء القطاعات التي تسعى الدولة للتخارج منها أو الدخول فيها بالشراكة، مما يوفر وضوحًا أكبر أمام المستثمرين بشأن أولويات الاستثمار.