أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن وزارة التخطيط تنظم مؤتمر التمويل التنموي الذي يهدف إلى تمكين القطاع الخاص، حيث تسعى الدولة المصرية إلى التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص، ويعتمد على أسس التنافسية والشراكة والاستدامة.
وأوضحت أن المؤتمر سيتناول دور الشراكات الدولية في جذب التمويلات التنموية، بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
من نفس التصنيف: الباز يعلق على تنازل ابنة نجم ويؤكد استئناف الحكم دفاعاً عن حرية الرأي
وأضافت المشاط أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يركز على ثلاثة أهداف رئيسية، أولها تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي لزيادة قدرته على مواجهة المتغيرات الخارجية، من خلال عدد من الآليات، منها حوكمة الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى تحسين التنافسية وبيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص، ويعتبر هذا المسار ضمانًا حقيقيًا لتفادي التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الظروف الدولية الدقيقة، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، والتدابير الحمائية.
وأشارت إلى تصاعد الدعوات الدولية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، وإصلاح مؤسسات بريتون وودز، من أجل التركيز بشكل أكبر على استثمارات القطاع الخاص، وزيادة التمويلات التنموية طويلة الأجل، والتوسع في آليات التمويل المختلط، بما يسهم في زيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية، لسد فجوات تمويل التنمية.
مقال مقترح: حلم مستمر منذ 43 عاماً.. دولة كبرى ضمن أهداف نتنياهو بعد إيران
كما أضافت أن الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تُقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2024، بينما الاستثمارات التي تم جذبها من قبل القطاع الخاص عبر التمويل الإنمائي لم تتجاوز 70 مليار دولار، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومن هنا، فإن زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص أصبحت ضرورة ملحة لتعزيز النمو الاقتصادي.