مجلس النواب يوافق على إعفاء “أبوظبي القابضة” و”صندوق مصر السيادي” من الضرائب

وافق مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون العربية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025.

البروتوكول المُكمل لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات

يتعلق القرار الرئاسي بالموافقة على البروتوكول رقم 2 المكمل لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، الموقّع بين حكومتي مصر والإمارات.

مواضيع مشابهة: اختيار اللحوم الطازجة في عيد الأضحى

ويهدف البروتوكول إلى تفعيل الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في الاتفاقية الأصلية، المبرمة في 14 نوفمبر 2019، والتي سبق التصديق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020.

الاعتراف بـ”أبوظبي القابضة” و”صندوق مصر السيادي” كمؤسسات حكومية

استعرض أحمد المصري، عضو مجلس النواب، تفاصيل البروتوكول الجديد، موضحًا أنه ينص على اعتماد كل من شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية كمؤسسات حكومية.

وبالتالي، فإنهما يحق لهما التمتع بالإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في الاتفاقية، مما يسهم في دعم التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة تدفق الاستثمارات.

تعزيز مناخ الاستثمار وتنفيذ أهداف التنمية

أكد المصري أهمية هذه الخطوة في دعم بيئة الاستثمار بين البلدين، مشيرًا إلى أنها تعزز الثقة بين مصر والإمارات، وتشجع على شراكات استراتيجية تسهم في خلق فرص عمل، وتحقيق النمو الاقتصادي، كما تعزز هذه الخطوة مكانة صندوق مصر السيادي كمحرك أساسي في جهود التنمية المستدامة، ضمن توجه الدولة لتعظيم العائد من الأصول العامة.

تعريف موسّع لمصطلح “الحكومة” في المادة 24 من الاتفاقية

تضمن البروتوكول تعريفًا موسعًا لمصطلح “الحكومة” لأغراض تطبيق المادة 24 من الاتفاقية، والتي تنظم الإعفاء من الضرائب على الدخل العائد للمؤسسات الحكومية.

• في حالة مصر: يشمل التعريف صندوق مصر السيادي، إلى جانب الشركات والكيانات التابعة له التي يملكها بنسبة 50% أو أكثر (مباشرًا أو غير مباشر)

  مواضيع مشابهة: إضافة المواليد لبطاقة التموين 2025 والشروط المطلوبة

• في حالة الإمارات: ينطبق التعريف على شركة أبوظبي التنموية القابضة والكيانات التابعة لها ضمن نفس نسب الملكية

أوجه الإعفاء الضريبي وفقًا للاتفاقية

تنص المادة 24 من الاتفاقية على إعفاء المؤسسات الحكومية من الضرائب على:

• توزيعات الأرباح (المادة 10).

• الفوائد (المادة 11).

• الأرباح الرأسمالية (المادة 13).

ويهدف ذلك إلى خلق مناخ مالي وتشريعي مشجع للاستثمار، وتقليل الأعباء الضريبية على المؤسسات السيادية المنخرطة في مشاريع تنموية كبرى بين البلدين.