أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 102 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تمديد المهلة الزمنية المخصصة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون التأمين الموحد، والذي يشمل جميع الشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذًا للقانون رقم (155) لسنة 2024.
وبموجب هذا القرار، تمتد مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون التأمين الموحد لمدة عام إضافي، اعتبارًا من 11 يوليو 2025، وهو التاريخ المحدد لانتهاء السنة الأولى من تطبيق القانون.
مقال له علاقة: مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بـ 1000 جنيه كاملة
أحكام قانون التأمين الموحد
تنص المادة السابعة على ضرورة توفيق جميع المخاطبين بأحكام قانون التأمين الموحد، والذين يمثلون كافة الشركات والجهات في قطاع التأمين، أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تمديد هذه المهلة لفترات أخرى، بحيث لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون، حيث تتضمن أحكام قانون التأمين الموحد وضع قواعد وضوابط ونسب جديدة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر، ويعزز كفاءة إدارة الأصول، بالإضافة إلى تحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية وعرضها على الشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، مما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية
كما تضمن القانون رقم 155 لسنة 2024، ضوابط جديدة تهدف إلى تنشيط قطاع التأمين، والسماح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الأخرى، بالإضافة إلى قواعد وإجراءات تنظيمية أخرى.
يأتي هذا القرار في إطار تعزيز أداء وفاعلية القطاع، وتسهيل الأمور على جميع الأطراف المعنية، حيث أظهرت الهيئة حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية إضافية لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية الجديدة، مما يعكس حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين التطبيق الفعّال للتشريعات وتعزيز الاستقرار داخل القطاع.
مقال له علاقة: تسريب صور أسئلة التربية الدينية على تليجرام وواتساب وتحركات التعليم للتحقيق في المتورطين
كما يعكس القرار التزام الهيئة بدعم استقرار ونمو سوق التأمين، من خلال منح الجهات الخاضعة للرقابة الفرصة الكافية لتوفيق أوضاعها وفقًا للأطر التشريعية الجديدة، مما يضمن انتقالًا منظمًا وفعّالًا نحو بيئة تنظيمية أكثر كفاءة.
وتؤكد الهيئة التزامها بمواصلة تطوير المنظومة الرقابية والتشريعية، بما يعزز من كفاءة السوق، ويرفع من قدرته التنافسية، ويعزز ثقة المتعاملين، ويزيد من فرص الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية، مما يسهم في تحقيق الشمول التأميني والمالي والاستثماري.
يمثل قانون التأمين الموحد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، حيث يعد أداء شركات التأمين المحلية العامل الحاسم في تمكين السوق المصري من التفاعل مع الأسواق العالمية، التي تشكل البوابة التي تربط المستثمرين المحليين بنظرائهم الدوليين، ولذلك تعمل الهيئة بشكل مستمر على تطوير البيئة التنظيمية لتعزيز هذا الدور.